لبنان يتهم رياض سلامة بجرم “اختلاس” أموال من المصرف المركزي  

بيروت (لبنان- (أ ف ب) – اتهم القضاء اللبناني الثلاثاء حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بجرم “اختلاس” مبلغ 44 مليون دولار من أموال البنك المركزي و”الإثراء غير المشروع”، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس، وذلك بعد سبعة أشهر من توقيفه في القضية.
وأوقف القضاء اللبناني سلامة (74 عاما) في أيلول/سبتمبر، قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة بينها “اختلاس أموال عامة” و”تزوير”، في إجراء جاء بعدما شكل خلال ثلاث سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و”الإثراء غير المشروع”.
وقال مصدر قضائي مفضّلا عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن “قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة بلال حلاوي أصدر قراره الظنّي” في قضية سلامة، واتهمه بالإقدام على “سرقة واختلاس المال العام وعلى هدر المال العام والتزوير واستخدام المزور والإثراء غير المشروع”.
كما اتهم المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري بـ “التدخل بجرائم الاختلاس والتزوير والاثراء غير المشروع”، وردّ طلب استرداد مذكرتي التوقيف الغيابيتين الصادرتين بحقهما.
وأحال حلاوي المتهمين الثلاثة على محكمة الجنايات في بيروت لمحاكمتهم.
وذكرت وقائع القرار الظني الذي اطلعت فرانس برس على نسخة منه أن سلامة أصدر قرارات منفردة بين عامي 2015 و2016، أجرى بموجبها “تحويلات من حساب الاستشارات في مصرف لبنان، إلى حسابات مفتوحة باسم ميشال تويني”. وأقدم بناء على هذه التحويلات “على إصدار شيكات مصرفية لأمر المدعى عليه مروان عيسى الخوري، الذي بدوره أقدم على تظهير الشيكات وسلمها للمدعى عليه رياض سلامة الذي وقع عليها وأودعها في حسابه الشخصي”.
وأفاد القرار بأن إفادة سلامة تضاربت مع أقوال المحاميين حول كيفية تحويل هذه الأموال ومصدرها، لكنها انتهت إلى أن تلك الأموال صبّت في حساب رياض سلامة. ويستدل على أن الأخير “أعطى أوامر التحويل تزويرا من حساب الاستشارات إلى حساب تويني بصورة مخالفة للقانون، مبددا بذلك أموال مصرف لبنان”.
وإثر الانهيار الاقتصادي الذي عصف بلبنان بدءا من خريف 2019، شكل سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطالت شبهات أداءه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد.
ورغم ذلك، نفى الاتهامات الموجهة اليه وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في تموز/يوليو 2023، مستفيدا من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.
ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم مع شقيقه رجا أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.
وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.
ووجهت محكمة في باريس مطلع العام الاتّهام لندي رياض سلامة وأحد محاميه في إطار تحقيق بشبهات تتّصل باختلاس أموال عامة لبنانية، وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف فرانس برس.