حظر شامل للنشر في قضية “تصنيع الأسلحة” ومنصات الأردنيين تسأل: “ليش.. السرية؟”: التداول والتعليق على سير العدالة “ممنوع” قبل إصدار قرار الحكم

حظر شامل للنشر في قضية “تصنيع الأسلحة” ومنصات الأردنيين تسأل: “ليش.. السرية؟”: التداول والتعليق على سير العدالة “ممنوع” قبل إصدار قرار الحكم

 

 

 

 بيروت – خاص بـ”رأي اليوم”:
ينذر قرار محكمة أمن الدولة الاردنية بحظر النشر التام في قضية تصنيع الأسلحة الشهيرة بان  ألمحكمه بدأت تجهز لإنطلاق جلستها الاولى في تحقيق قضائي مثير حول هذا الملف الذي نتج عنه تداعيات مختلفة ومتنوعة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي وعلى الصعيدين الاجتماعي السياسي والامني  في البلاد.
ونص الحظر الجديد ايضا على شمول وسائط التواصل.

وعبر فيسبوك شرح الخبير وليد عجارمه بان المقصود ان المواطن لا يستطيع التعليق ايضا على مضامين اي منشور أو تداوله يخص المحكمة.
وسألت فدوى عرار عبر مجموعات واتس اب: السرية ليش بقضية من هالوزن؟
وكان بيان أمني قد اعلن عن تورط 16 شخصا تردد ان جميعهم أعضاء في جماعة الاخوان المسلمين التي تم حظرها بصورة شاملة لاحقا في قضية تصنيع الأسلحة لأهداف التخريب الداخلي.

وقررت محكمة أمن الدوله حظر النشر في هذه القضية تماما و حظر  التعليق على مجرياتها ونقل ما يجري داخل أروقة المحكمة ونشرت هيئه الاعلام الحكومية نص القرار  وعممته على جميع وسائل الاعلام في البلاد.
ويشمل الحظر نقل الاحداث والتعليق عليها ليس عبر وسائل الصحافة والاعلام فقط ولكن ايضا عبر وسائط التواصل الاجتماعي في النشر او اعادة النشر او التحقيق.
 وكانت تغريدة  قد نشرها أحد المحامين ورد فيها بأن جلسات المحكمة ستكون سرية.

 وأبلغت هيئة الاعلام جميع وسائل الاعلام بمضمون المذكرة التي اصدرها رئيس نيابات محكمة أمن الدولة بخصوص حظر النشر في هذه القضية والانطباع قانونيا وسياسيا ان حظر النشر تمهيدا لبدء وتدشين جلسة المحاكمة بعدما تقدمت النيابة العامة في المحكمة بلائحة علنية.
والواضح والمرجح ان السلطات القضائية المختصة تسعى لعزل هذه القضية عن سياقات تاثير الرأي  العام وعن  سياقات البعد والمسار السياسي فيها وعن جدل البرلمان واضواء الاعلام الأمر الذي يعني توسعا في التحقيقات القضائية يعقب التحقيقات الامنية وسعيا للتعامل مع القضية في الاطار القانوني الاصولي بشكل خاص.