نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية للربع الأول 2025: 2.7%

لندن-راي اليوم
أظهرت التقديرات السريعة التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في السعودية للربع الأول من عام 2025 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. يعود هذا النمو إلى التحسن الذي شهدته الأنشطة غير النفطية، التي سجلت زيادة بنسبة 4.2%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2%. من جهة أخرى، شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً بنسبة 1.4% على أساس سنوي.
أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً، فقد أظهرت البيانات زيادة بنسبة 0.9% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024. وتعود هذه الزيادة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 4.9%، فضلاً عن ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.0%. في المقابل، تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.2% على أساس ربعي.
تحديث شامل للناتج المحلي الإجمالي
في خطوة أخرى لتعزيز الشفافية الاقتصادية، أعلنت الهيئة عن تنفيذ تحديث شامل للناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وذلك ضمن جهود المملكة لتعزيز جودة البيانات الاقتصادية وموثوقيتها. وقد كشفت نتائج هذا التحديث عن زيادة كبيرة بنسبة 14.1% في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، ليبلغ 4.5 تريليون ريال سعودي.
كما أظهر التحديث زيادة في مساهمة الاقتصاد غير النفطي الذي بلغ 53.2% من إجمالي الناتج المحلي، مما يعكس الأثر الإيجابي للأنشطة الاقتصادية المتنوعة، لاسيما في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما شهدت عدة أنشطة اقتصادية ارتفاعات ملحوظة، منها أنشطة التشييد والبناء التي ارتفعت بنسبة 61%، وكذلك أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق التي سجلت زيادة بنسبة 29.8%. كما شهدت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات نمواً بنسبة 25.6%.
تعزيز الشفافية وجودة البيانات الاقتصادية
يأتي هذا التحديث في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحسين جودة البيانات الإحصائية، وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة لصناع القرار والمستثمرين على مختلف الأصعدة. ومن خلال مشروع التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي، التي بدأت الهيئة تنفيذه في بداية عام 2024، تم جمع بيانات شاملة تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية، لتقديم صورة أكثر دقة عن هيكل الاقتصاد الوطني.
كما أكدت الهيئة أن هذا التحديث يُعد خطوة هامة لضمان توفير بيانات محدثة تتماشى مع التحولات الكبيرة في الاقتصاد السعودي، خاصة في ظل رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والنمو المستدام بعيداً عن النفط.
وفي الختام، تواصل الهيئة العامة للإحصاء في السعودية دورها المحوري في توفير بيانات إحصائية شاملة تساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة في مختلف المجالات.