عملة Pi Network تواصل التراجع وسط غياب الزخم الإيجابي وتترقب مستقبلًا أكثر وضوحًا

لندن-راي اليوم
شهدت عملة Pi Network تراجعًا ملحوظًا في قيمتها مقابل الدولار اليوم الجمعة 2 مايو/أيار 2025، مواصلةً اتجاهها الهابط في ظل غياب أي محفزات قوية قد تدعم عودة الصعود على المدى القريب.
ففي سوق العملات الرقمية المتقلب والمتجدد باستمرار، يبرز مشروع Pi Network كأحد التجارب الطموحة التي تركز على جعل التعدين الرقمي أكثر ديمقراطية وسهولة. انطلق المشروع في عام 2019 على يد مجموعة من خريجي جامعة ستانفورد، مستهدفًا تمكين المستخدمين من تعدين العملة من خلال تطبيق على الهواتف الذكية، عبر نقرة واحدة يوميًا، دون الحاجة إلى قدرات حوسبة عالية أو معدات باهظة الثمن.
ويستند المشروع إلى بروتوكول التوافق Stellar، ما يمنحه طابعًا صديقًا للبيئة ويجعله ملائمًا للتشغيل على الأجهزة المحمولة. وقد ساعد هذا التوجه في اجتذاب ملايين المستخدمين حول العالم، حيث تجاوز عدد من تم ترحيلهم إلى الشبكة الرئيسية (Mainnet) أكثر من 12 مليون مستخدم، في خطوة مهمة باتجاه الاعتماد الفعلي.
رغم هذه التطورات، يواجه المشروع تحديات عدة، أبرزها تأخر الإدراج الرسمي للعملة في البورصات الكبرى، وهو ما قد يُفقد المستثمرين بعض الثقة، خاصةً في ظل التحركات السعرية الأخيرة. فقد تراجع سعر عملة Pi خلال الـ24 ساعة الأخيرة بنسبة 2.66% ليسجل 0.6019 دولار، بحسب بيانات موقع “CoinMarketCap”. ويُلاحظ أن العملة كانت قد سجلت قفزة مفاجئة إلى 3 دولارات في فبراير/شباط الماضي، قبل أن تدخل في موجة تصحيح قوية دفعتها إلى المستويات الحالية.
وتشير المؤشرات الفنية، مثل المتوسط المتحرك البسيط لـ100 فترة (SMA)، إلى استمرار الاتجاه الهبوطي، مع وجود دعم مهم عند مستوى 0.60 دولار. لكن غياب الزخم الإيجابي يزيد من الغموض حول قدرة العملة على استعادة قوتها في الأجل القصير.
وفي ظل هذا التباطؤ، يُسجل حجم التداول اليومي حوالي 81.11 مليون دولار، بينما تُقدّر القيمة السوقية للعملة بـ4.21 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الاهتمام النسبي بالمشروع رغم التذبذبات.
ومن بين الخطوات اللافتة لتعزيز حضور Pi Network في مجتمع العملات الرقمية، رعايتها الرسمية لقمة Consensus 2025، وهي إحدى أبرز الفعاليات العالمية في هذا المجال، ما يُعد إشارة إلى طموح المشروع في ترسيخ مكانته ضمن اللاعبين الكبار في سوق التشفير.
ورغم التراجع الحالي، فإن التوجه نحو المشاريع التي تجمع بين التكنولوجيا والمنفعة اليومية يمنح أملاً بمستقبل واعد للعملات التي تركز على الاستخدام العملي، شريطة أن تتجاوز التحديات التقنية وتسرّع من خطواتها نحو الاعتراف المؤسسي.