الرئيس السوري يحدد أولويات الحكومة الجديدة.. وهذه هي المحاور الأساسية الـ4 التي وضعها لإنقاذ البلاد من أزماتها
ليث الجنيدي / الأناضول- حدد الرئيس السوري أحمد الشرع أولويات الحكومة الجديدة التي جرى الاعلان عن تشكيلها نهاية مارس/ آذار الماضي.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “سانا” على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء.
واشتملت توجيهات الشرع لحكومة بلاده لدى ترؤسه أول اجتماع لها، الاثنين، على 4 محاور، تضمنت التأكيد على “أهمية التكامل في عمل الوزارات من أجل وضع خطط إسعافية بالدرجة الأولى تراعي أولوية المواطن السوري لجهة تنشيط الاقتصاد، بما يؤثر إيجابا على احتياجاته اليومية”.
كما دعا إلى “إصلاح الخراب الكبير الذي ألحقه النظام ببنية الدولة، وخاصة في النظم الاقتصادية والمالية التي تحتاج إجراءات عاجلة، بما يوفر بيئة آمنة للاستثمار تحول التحديات إلى فرص استثمارية ضخمة تقود عجلة الاقتصاد”.
وشدد على “أهمية ملف إعادة الإعمار، وضرورة وضع خطط إستراتيجية لتنظيم المدن والبلدات”، مؤكداً على “الترابط الحضاري والثقافي مع العمران”.
وأكد على “مبدأ السلم الأهلي كناظم رئيس لعمل الحكومة خلال المرحلة القادمة، وما يرتبط به من مسائل كالخطاب الإعلامي الذي يجب أن يكون وطنياً جامعاً يعزز الوحدة الوطنية، ويعلو فوق كل انقسامات، فسوريا لكل مواطنيها”.
واستمع الرئيس الشرع لوزراء حكومته وتصوراتهم الأولية بعد استلام مهامهم بشكل رسمي، وحثهم على “تقديم خطط متكاملة لاجتماع الحكومة المقبل لتقييمها والانطلاق بها في أسرع وقت”.
وقدم الوزراء مداخلاتهم للرئيس الشرع، كل حسب اختصاصه، وكان من أبرزها مسألة العقوبات الاقتصادية، ومحاولة الاستفادة من الإيجابية والدعم الدولي للحكومة الجديدة من أجل تسريع عجلة التعافي والبناء، ومواجهة التحديات المختلفة.
وتناول الاجتماع التطورات الداخلية الأخيرة في مسائل مهمة، أبرزها إعادة بناء جيش وطني احترافي، وحصر السلاح بيد الدولة، واستكمال الاتفاق مع ما تعرف بقوات “قسد”؛ لتحقيق الاندماج ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وكذلك بالنسبة للفصائل العسكرية في السويداء.
وفي 10 مارس/ آذار الماضي، أعلنت الرئاسة السورية توقيع اتفاق يقضي باندماج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة وتأكيد وحدة أراضي البلاد ورفض التقسيم.
وفي 29 من الشهر ذاته، جرى في “قصر الشعب” الرئاسي بالعاصمة دمشق الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، لتحل محل حكومة تصريف الأعمال.
وتضم الحكومة الجديدة 23 وزيرا، بينهم سيدة واحدة، و5 وزراء من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، لتسيير أمور البلاد عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000-2024).
وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني 2025، تعيين الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر خمس سنوات.
