ملفات أهم من”التواقيت”.. الأردن: مربع”حسان” ينفي ولكن ..ملف التعديل” يتأرجح” والأسباب” غامضة” ومجلس النواب “ساخط قليلا”  و”الإنقضاض” على الوزارة” غير مسموح” والصفدي  إلغى”كلمة هجومية”

عمان- رأي اليوم- خاص
 بات في حكم المرجح ان ملف التعديل الوزاري في الأردن  يتأرجح  وبعد صخب سياسي لا مثيل له بقي مفعما بالتكهنات  نشرت صحيفة ” عمون ”  الالكترونية  تصريحا منقولا عن من وصفته بمصدر رسمي يتحدث فيه عن عدم وجود تفكير لدى رئيس الوزراء  جعفر حسان بإجراء تعديل وزاري على حكومته  في هذه المرحلة  وبعد انتهاء الدورة العادية للبرلمان في الـ 20 من شهر ايار .
ويعني ذلك عمليا ان الحكومة تنفي نوايا التعديل الوزاري .
لكنه يؤشر بالمقابل على ان  ما ذكرته بعض الأوساط البرلمانية  بخصوص عدم عبور سيناريو التعديل مرجعيا بين الإحتمالات  خصوصا وان ملاحظات برلمانية معقمة تراكمت في منطقة مضادة للحكومة واستمرارها بشكلها الحالي مؤخرا .
 ويسود نوع من الغضب بين نواب الوسط البرلمانيين وبين الحكومة بعد تداعيات حظر جماعة الاخوان المسلمين ويرى النواب ان حكومة حسان لم تساعدهم في هذا الملف خلافا لأنها لا تقدم للنواب اي خدمات تساهم في خدمة قواعدهم الانتخابية  .
 السخط على الحكومة وبعض الوزراء ملموس بخصوص الحكومة.
 لكن لا يوجد ضوء أخضر  للانقضاض على الحكومة برلمانيا .
 وقد تدخل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بصورة علنية لحمايتها عندما منع الاسبوع الماضي النائب عوني الزعبي من قراءة موقف سلبي جدا ضد الحكومة ورئيسها وطاقمها خلال جلسة تشريعية معتبرا اي الصفدي ان إنتقاد الحكومة موقعه الجلسات الرقابية  .
 تدخل الصفدي لحماية وزارة حسان هنا  ملاحظة تؤكد سيناريو وجود سخط برلماني قد يتفاعل.
  لكنها تؤكد في المقابل  بان خيارات التعديل الوزاري  لم تعد حاسمة  ولا باي اتجاه لا بل غامضة  بمعنى انها تتأرجح سياسيا بشكل ملحوظ  مع ان قناعة جميع الأطراف راسخة  بان إنتهاء دورة البرلمان العادية المقبلة يشكل زمنيا الموقع الملائم جدا  لتنفيذ استحقاق تعديل وزاري على الحكومة  في تركيبتها الحالية.
 تأرجح إستحقاق التعديل على هذا النحو لا يمكن تفسيره من زاوية مصلحة الحكومة الحالية .
 لكن اي تعديل من الواضح انه عندما يتقرر سيتخذ طابعا سياسيا بالدرجة الاولى والمعنى ان خروج وزراء والاستعانة باخرين  جزئية من حزمة ترتيبات مختلفة مرتبطة بملفات وليس بتواقيت رئيس الوزراء حيث على المحك ملفات مهمة  جدا وقد يكون اكثرها الحاحا ترسيم الخطوة التالية في مسار التحديث السياسي .
وترسيم الخطوة التالية تشريعيا في ملف التحديث السياسي وتحديد المصير القانوني  لحزب جبهة العمل الاسلامي المعارض وإقرار تغييرات إضافية في  مناصب عليا وأساسية  تفاعلا مع  تداعيات وإستحقاقات تشريعية يفترض انها مطلوبة  خلال دورة صيفية للبرلمان  منتصف حزيران وقبل الدورة العادية المقبلة في الربع الأخير من الربع الحالي .