بعد “معلومة أمريكية” وتدخل”سعودي- إماراتي”..ما الذي يحصل في الكويت؟: السير بإتجاه “حظر شامل” على الطريقة الأردنية.. ” غضبة أميرية” ضربت الجميع وليس الإسلاميين فقط في “شبكات العمل الخيري” ..لا معلومات بعد عن”الوريث أو البديل”
بيروت- رأي اليوم – خاص
تحدثت أوساط سياسية وحكومية في الكويت عن ضربة قطعية وحاسمة وجهت لكل شبكات العمل الخيري في البلاد بحجج وذرائع مخالفات إرتكبت فيها مخالفات قانونية وسط حالة جدل لها علاقة بعناوين لأوامر صدرت في دولة الكويت ضد تعبيرات الحركة الاسلامية تحديدا .
ودخل العمل الخيري في الكويت في حالة نفق مظلم حسب تعبير احد رواده .
واتخذت السلطات قرارا بإيقاف الهيئة العالمية الخيرية عن العمل تماما علما بانها واحدة من اعرق واقدم مؤسسات العمل الخيري في البلاد .
ولم يتبقى في الكويت من المؤسسات المعروفة تاريخيا الا مؤسسة بيت الزكاة وقد تشملها قرارات الحظر لاحقا .
ولم تعلن حكومة الكويت بعد عن الإجراءات التي ستتم بموجبها تنظيم العمل الخيري بعد ايقاف جميع اعمال النشاطات الخيرية في البلاد .
وتم تشكيل لجنة ثلاثية من وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية.
وهذه اللجنة أصدرت قرارات التجميد والايقاف جماعيا لكنها لم تحدد ضوابط العمل بعد مستقبلا .
ونتج عن القرار إيقاف جميع التحويلات الداخلية والخارجية وتجميد الإستقطاعات التي تهدف لدعم العمل الخيري وايقاف واحظر الاعلانات والروابط والانشطة .
وإغلاق جميع الممرات الخيرية واللجان لا بل اغلاق مقراتها في المناطق السكنية .
وادت سلسلة القرارات الى ازمة غير مسبوقة لشبكات الدعم الخيري في الكويت بمختلف تصنيفاتها .
وألغيت منح خارجية للأيتام والارامل والأسر المحتاجة والحالات المرضية كما الغيت منح دراسية بالمئات واوقفت مكافئات العاملين في الجمعيات والمبرات الخيرية .
وذكرت العديد من الأوساط المختصة ان هذه الإجراءات تحظى بدعم اميري مباشر من ديوان امير الكويت وانها اتخذت ضمن استجابات تم التوافق عليها مع كل من السعودية والامارات وحتى الادارة الأمريكية إثر تقارير تتحدث عن الكويت باعتبارها محطة لوجستية مالية يتم عبرها تقديم الأموال والتبرعات لتنظيمات وجماعات اسلامية او مرتبطة بالإسلام السياسي تحت لافتة الاغاثة والمساعدة الانسانية .
وإتخذت هذه الإجراءات على التتابع في الكويت ولحقت بعضها بعضا بسرعة .
ولاحظ برلمانيون كويتيون بان هذه الإجراءات الحادة اعقبت قرار الاردن بحظر جماعة الاخوان المسلمين وكل أعمالها.
لكنها لم ينتج عنها قرارات بتعيين هيئات بعد لإدارة العمل الانساني والخيري والاشراف عليه .
والنية تتجه لان يتم إعلان اشراف وزرارة الشؤون الاجتماعية على كل تفاصيل ومؤسسات العمل الخيري.
لكن دون إعلان الضوابط والخطط حتى الان فيما صودت أموال ووضعت الحكومة اليد عليها وعلى مرافق ولم تقتصر الإجراءات على لجان او هيئات خيرية مرتبطة بالتيار الاسلامي حصرا بل طالت الجميع دون استثناء بما في ذلك جمعيات خيرية تعمل مع شخصيات بارزة في العائلات الحاكمة ضمن ما يسميه الكويتيون الان بـ “غضبة الأمير ” ضد شبكات العمل الخبري بعد تقارير أمريكية وسعودية في هذا السياق