لأول مرة منذ يوليو 2024.. البنوك المصرية تحقق فائضاً في صافي الأصول الأجنبية

لندن-راي اليوم
في تطور لافت يعكس تحسنًا في الوضع المالي الخارجي لمصر، تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية إلى فائض بلغ 2.5 مليار دولار في شهر مارس، بعد أن كان يعاني من عجز قدره 1.9 مليار دولار في فبراير الماضي. وتُعد هذه المرة الأولى التي يتحول فيها المؤشر إلى المنطقة الإيجابية منذ يوليو 2024، بحسب البيانات الرسمية الصادرة مؤخرًا.
كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري – شاملاً البنك المركزي – ليصل إلى 15.04 مليار دولار في مارس، مقارنة بـ10.2 مليار دولار في فبراير، بنمو ملحوظ قدره 47.5%. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تحسن صافي الأصول الأجنبية.
وفي ذات السياق، سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري زيادة بنحو 411 مليون دولار خلال مارس، ليصل إلى 12.5 مليار دولار، وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك.
ويبدو أن الشهر الماضي كان حافلاً بالتطورات الإيجابية على صعيد الاستثمارات الأجنبية، حيث شهدت السوق المصرية تدفقًا قويًا لرؤوس الأموال الأجنبية في أدوات الدين الحكومية. وبلغت قيمة استثمارات الأجانب في السوق الثانوية وحدها نحو 4 مليارات دولار، بحسب بيانات البورصة المصرية.
وتعزز هذه المؤشرات من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لا سيما في ظل الحديث عن “كنز دفين” يتمثل في ملايين الأطنان من المعادن النادرة والمشعة التي تملكها مصر، والتي قد تشكل رافعة قوية للاقتصاد في المستقبل القريب.