مجلس إسرائيل الأمني يوافق على خطة تشمل “السيطرة” على قطاع غزة بعد استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العمليات والدفع بفكرة الهجرة الطوعية للفلسطينيين

مجلس إسرائيل الأمني يوافق على خطة تشمل “السيطرة” على قطاع غزة بعد استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العمليات والدفع بفكرة الهجرة الطوعية للفلسطينيين

 

 

القدس ـ (أ ف ب) – وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل الإثنين على خطة للتوغل في أراضي قطاع غزة والسيطرة عليها بعد استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العمليات والدفع بفكرة الهجرة الطوعية للفلسطينيين.
وصادقت الحكومة الأمنية المصغرة ليل الأحد الإثنين “بالإجماع” على الخطة التي قال مسؤول إسرائيلي إنها “تشمل، من بين أمور عدة، التوغل في قطاع غزة وإبقاء السيطرة على أراضيه، ونقل سكان غزة إلى الجنوب حماية لهم”.
ورفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخطة الإسرائيلية التي رأت فيها أداة “ابتزاز سياسي” في الحرب الدائرة منذ أكثر من عام ونصف عام.
وأعرب الاتحاد الاوروبي عن قلقه إزاء الخطّة داعيا إسرائيل إلى “أقصى درجات ضبط النفس”.
استأنفت إسرائيل الحرب على قطاع غزة في 18 آذار/مارس بعد هدنة مع حماس استمرت لشهرين، ,واستشهد منذ ذلك الوقت 2459 شخصا وفق وزارة الصحة التابعة للحركة. وتشن منذ ذلك الوقت غارات جوية وعمليات قصف مكثفة مع توسيع عملياتها البرية.
وأعلن الدفاع المدني الإثنين استشهاد 19 شخصا في “مجزرتين جديدتين جراء غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي”.
وتعيش الغالبية العظمى من سكان غزة في شمال القطاع، خصوصا في مدينة غزة، وقد تم تهجير معظمهم مرارا وتكرارا منذ اندلاع الحرب.
وقال المجلس إن هدف الخطة القضاء على حماس وشن “ضربات قوية” ضدها بدون تحديد طبيعتها، واستعادة الرهائن المحتجزين في القطاع.
لكن حماس قالت إن الخطة المعلنة “تمثل خرقا للقانون الدولي وتنصلا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف”.
من جانبه، قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد “لا أحد يعرف بعد ما هي خطة الحرب الفعلية، أو ماذا نعني بالسيطرة على القطاع”.
وأضاف “هناك شيء واحد نعرفه، هذه الحرب تكلف الكثير من المال، السؤال هو: من يدفع ثمنها؟”.
وقال الجيش الإسرائيلي مساء الإثنين إن خطته لتوسيع نطاق حملته في غزة التي صادق عليها المجلس الأمني المصغر تشمل تهجير “غالبية سكان” القطاع الفلسطيني.
– الهجرة –
منذ الأحد، أعلنت قيادة الجيش في إسرائيل استدعاء “عشرات الآلاف” من جنود الاحتياط.
وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى إن توسيع العملية سيمنح هامشا للتفاوض بشأن الرهائن المحتجزين في القطاع يتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة إلى المنطقة الأسبوع المقبل.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الخطة لن تنفذ قبل الزيارة.
واوضح المسؤول الاسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو “مستمر في الترويج” لخطة ترامب بشأن الهجرة الطوعية” لسكان غزة إلى دول جوار، ضمن الفكرة التي أعلنها في شباط/فبراير الماضي للسيطرة على قطاع غزة وإعادة بنائه وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.
ولاحقا ركزت إسرائيل على الفكرة التي لاقت انتقادات دولية واسعة من خلال إنشاء إدارة خاصة تهدف إلى تسهيل خروج الفلسطينيين من قطاع غزة والبحث عن دول مضيفة.
ورأى وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أن “المساعدة الوحيدة التي يمكن أن تقدم لقطاع غزة هي الهجرة الطوعية”.
وقالت عائلات الرهائن إن الخطة التي أقرها المجلس الأمني هي “خطة سموطريتش- نتانياهو للتضحية بالرهائن والتخلي عن الصمود الوطني والأمني”.
أما الزعيم في المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس فقال “لن نستيقظ صباحا ونجد أن حماس لم تعد موجودة” كما يقول رئيس الوزراء، ولكن “إذا واصلنا المماطلة قد نستيقظ صباحا ونجد أنه لم يعد هناك رهائن أحياء”.
لكن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش كان له رأي آخر، وقال في لقاء مع الصحافي الإسرائيلي عميت سيغال في ندوة في القدس “الطريقة الوحيدة لتحرير الرهائن هي هزيمة حماس”.
وأضاف “منذ اللحظة التي ستبدأ فيها المناورات، لن يكون هناك أي انسحاب من الأراضي التي سيطرنا عليها، حتى لو كان ذلك على حساب رهائن”.
– “تخالف المبادئ الإنسانية” –
وافق المجلس الأمني أيضا على “إمكان توزيع المساعدات الإنسانية إذا اقتضت الحاجة” في غزة التي تخضع لحصار إسرائيلي مطبق منذ الثاني من آذار/مارس.
ورأى المجلس في اجتماعه أن في غزة “ما يكفي من طعام”.
وتتهم إسرائيل حماس بسرقة المساعدات الإنسانية.
وقال سموطريتش إن “كل شاحنة تصل إلى حماس في غزة تطيل أمد الحرب وتقوي حماس وتعرض جنودنا للخطر”.
لكن حماس حمّلت إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة”.
واعلن متحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة الاثنين أن انطونيو غوتيريش “قلق” حيال الخطة التي تبنتها الحكومة الأمنية الاسرائيلية في شأن توسيع العمليات العسكرية الهادفة الى “غزو” قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أكد الأمين العام للمجلس النروجي للاجئين أن اقتراح الحكومة الإسرائيلية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة على مراكز خاضعة لسيطرة الجيش “تخالف بشكل جوهري المبادئ الإنسانية”.
وقال يان إيغلاند لوكالة فرانس برس “لا يمكننا ولن نفعل شيئا يخالف بشكل جوهري المبادئ الإنسانية”، مشيرا إلى أن “وكالات الأمم المتحدة وجميع المنظمات الإنسانية الدولية الأخرى رفضت هذا الاقتراح المقدم من مجلس الوزراء الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي”.
الجمعة، أفاد موقع أكسيوس أن ممثلين للولايات المتحدة وإسرائيل ومؤسسة إنسانية دولية ناقشوا آلية لاستئناف توزيع المساعدات في قطاع غزة “بدون أن تسيطر عليها حماس”.
واتهمت مجموعة من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية في الأراضي الفلسطينية، إسرائيل بمحاولة “تقويض نظام توزيع المساعدات القائم … وإجبارنا على قبول تسليم الإمدادات عبر مراكز إسرائيلية تحت شروط تضعها القوات العسكرية الإسرائيلية”.
ومنذ أسابيع، تؤكد منظمات الإغاثة الدولية وسكان قطاع غزة أن الوضع الإنساني في القطاع كارثي في ظل النقص الحاد في المواد الاساسية جراء منع دخول المساعدات.
اندلعت الحرب بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.
ومن بين 251 شخصا اختُطفوا في ذلك اليوم، ما زال 58 محتجزين في غزة، بينهم 34 أعلن الجيش الإسرائيلي مقتلهم.
وردا على ذلك، تعهدت إسرائيل القضاء على حماس التي تسلّمت السلطة في غزة عام 2007، وشنت حملة جوية ضخمة وهجوما بريا واسع لتحول القطاع الصغير إلى أكوام من الردم.
وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن استشهاد 52567 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة في حماس التي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.