رئيس وزراء رومانيا يستقيل بعد فوز اليمين المتطرف بالدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية

بوخارست-(أ ف ب) – أعلن رئيس وزراء رومانيا مارسيل شيولاكو عضو الحزب الاشتراكي الديموقراطي استقالته الاثنين، غداة فوز ساحق لمرشح اليمين المتطرف جورج سيميون في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإقصاء المرشح المدعوم من حكومته، في خطوة تعزز حالة عدم اليقين في البلاد.
وقال شيولاكو للصحافيين عقب اجتماع لحزبه في بوخارست “في ظل نتائج التصويت” فإن الائتلاف المشكل مع الليبراليين وحزب الأقلية المجرية “لم يعد يتمتع بأي شرعية في شكله الحالي”.
وأضاف الزعيم الذي يتعرض لضغط استبعاد مرشح الحكومة الوحيد واستياء الشعب في صناديق الاقتراع “كان الرئيس المستقبلي سيغيّرني على أي حال”.
واقترح أيضا “على زملائه” الانسحاب من الحكومة التي لن تتمتع بالأغلبية اللازمة في البرلمان بدون الحزب الاشتراكي الديموقراطي.
ولتجنب الفوضى، سيبقى وزراء الحزب في مناصبهم بالوكالة إلى حين تشكيل حكومة جديدة بعد الدورة الثانية من الانتخابات المقررة في 18 أيار/مايو.
واذا كان الاشتراكيون الديموقراطيون لم يدعوا إلى التصويت ضد اليمين المتطرف، فان شيولاكو استبعد تشكيل حكومة جديدة مع القومي جورج سيميون الفائز في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا الأحد.
وقال “طالما أنا رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي، فلن تكون هناك حكومة تجمع الحزب الاشتراكي الديموقراطي والتحالف من أجل وحدة الرومانيين” التشكيل السياسي الذي ينتمي إليه سيميون.
– “الاستفادة من الفوضى” –
بعد الانتخابات التشريعية في كانون الأول/ديسمبر، احتفظ شيولاكو (57 عاما) بمنصبه رئيسا للحكومة إثر اتفاق كان يعتبر سدا في مواجهة صعود اليمين المتطرف، ولتقديم مرشح رئاسي واحد.
لكن كرين أنتونيسكو الذي تم التوافق عليه بدد هذا الاتفاق بحلوله في المرتبة الثالثة.
وحقق مرشح اليمين المتطرف جورج سيميون في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأحد فوزا ساحقا بحصوله على 40,9% من الأصوات، متقدما على رئيس بلدية بوخارست الوسطي نيكوسور دان (20,9%).
وتشهد رومانيا حالة من عدم اليقين منذ فوز اليميني المتطرف كالين جورجيسكو المفاجئ في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي فيما يتهمه منتقدوه بأنه مؤيد للكرملين.
لكن المحكمة الدستورية ألغت الانتخابات في حدث نادر جدا في أوروبا، بعد شبهات تدخل روسي وترويج “ضخم” لصالحه على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأثار قرار المحكمة تظاهرات كبيرة وفاقم الغضب ضد رئيس الوزراء.
وتتزايد حالة عدم اليقين السياسي في رومانيا اذ سجلت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والتي أصبحت ركيزة أساسية في حلف شمال الأطلسي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا المجاورة، أسوأ عجز عام بين الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد (9,3% من الناتج المحلي الإجمالي) وصعوبات اقتصادية في العام 2024.
ويمكن أن يمهد انهيار الائتلاف لجورج سيميون أن يسيطر على الحكومة في حال فاز بانتخابات 18 أيار/مايو، فيما تتمتع القوى اليمينية المتطرفة بنحو ثلث الأصوات في البرلمان.
واعتبر الخبير السياسي رادو ماغدين أن قرار الاستقالة اتخذ في “أسوأ وقت” في ظل برلمان مقسم جدا، ما سيسمح للمعسكر القومي “بالاستفادة من الفوضى السياسية المستمرة”.
وأكد الخبير أن “أي احتمال سيكون ممكنا” إثر الدورة الثانية بعدما أشار سيميون خصوصا إلى إمكان تعيين كالين جورجيسكو رئيسا للوزراء.