مستجدات “الأزمة ” مع إسلاميي الأردن: “حظر الجماعة ” تحول إلى “واقع موضوعي” و”مخالفات الحزب” إلى” النيابة “.. أنباء عن” إجتماع غامض” بين” الحزب” و” المستقلة للإنتخابات “..هدوء شامل وإنضباطية مرتفعة لأنصار التيار وأقلام تحذر من”تسوية “
بيروت- رأي اليوم – خاص
إستقبلت أصوات وأقلام تحريضية ضد التيار الإسلامي في الاردن تسريبات لم تتضح تفاصيلها عن إجتماع تم ترتيبه بين وفد يمثل حزب جبهة العمل الإسلامي والمسؤولين في الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات بالكثير من التحفظ والإعتراض على اي إتصالات لتسوية الأزمة مع الحزب الكبير بعيدا عن المسار القضائي والقانوني.
ويبدو في ظل الهدوء الشامل الذي مارسته بانضباطية مرتفعة مؤسسات الحركة الاسلامية الأردنية بعد قرارات حظر جماعة الاخوان المسلمين ان الجهات الداعية الى التأزيم أكثر مع الاسلاميين وسحب قرارات حظر جماعة الاخوان على حزب الجبهة ترى نفسها الان متضررة جراء تفاعل بعض الطروحات التي تقترح بقاء حزب الجبهة بعيدا عن إجراءات الحظر والحل حرصا على إحتواء الازمة المتفاعلة .
تتقاطع عدة وجهات النظر الان في عمان في ظل الهدوء والتسكين من جانب الحركة الاسلامية والسلطات ايضا.
لكن الإحتمالات لا تزال متعددة وقائمة ومحور النقاش الرئيسي والمركزي بعد تحول حظر الأخوان المسلمين الى واقع قانوني وموضوعي هو الإتجاه نحو حل الحزب وحظره ايضا مع ان المخالفات التي سجلتها هيئة الانتخابات المستقلة على الحزب لن تعلن بصفة رسمية بعد ولا تزال غامضة.
أبلغ مسؤولون في الحزب تفاعلوا مع الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات مؤخرا بان كشفا كاملا بالمخالفات القانونية بالحزب تم وضعه وأرسل رسميا من قبل الهيئة الى النيابة العامة.
والمعنى هنا ان مخالفات الحزب تخضع للتحقيق القضائي الان دون الكشف عن مضمون المخالفات ولا النتائج والتداعيات مع ان القناعة راسخة بان قرار بقاء الحزب او حله وحظره قرار سياسي بالمقام الاول ويحظى بالتقدير الأمني العميق حيث ان العلاقة مع الوجود القانوني مع التيار الاسلامي لا يمكن التعاطي معها باعتبارها مجرد مسائل اجرائية او قانونية .
أبرز تعبير من الخندق المخاصم للإسرائيليين رصد بعدما رشح من معلومات عن أراء تخضع للتقييم كان ذلك الذي نشره الناشط البارز عامر بني عامر حيث مقال للأخير في صحيفة عمون نشر الاثنين يوحي بأن الجناح الداعي لإكمال مسيرة الإجراءات وإستهداف التيار الاسلامي اكثر بدأ يحتاط لأنه استشعر بالخطر في الاتجاه المعاكس لاحتمالات بروز تسوية سياسية .
حذر بني عامر في مقاله هنا مما اسماه بصفقة تسوية سياسية وطالب بان يكمل المسار القانوني والقضائي مشواره حرصا على سيادة القانون .
يظهر البعض مزاعم الحرص على القانون لكن المسالة تنطوي على رغبة بعض الأطراف المناهضة للتيارات الاسلامية بتصفية حساباتها على هامش الأزمة بعد حظر حركة الاخوان المسلمين .
جملة الإنضباط ولتهدئة الكبيرة عند مؤسسات التيار الاسلامي خيبت فيما يبدو آمال دعاة التأزيم والمطالبون بإخراج حزب جبهة العمل الاسلامي ايضا من المعادلة القانونية.
لكن اكتمال المسار القضائي والتحقيقات مسائل خارج النقاش الآن حيث لم يعلن بعد عن عقد جلسات محاكمة في قضية خلية تصنيع الاسلحة الشهيرة .
ولا بيانات أمنية تخص طبيعة التحقيقات مع معتقلين مع الجماعة المحظورة بعضهم من قيادات الصف الاول ولا كشف عن تفاصيل في الملف المالي ولا أنباء رسمية توضح لقاعدة حزب جبهة العمل الاسلامي العريضة في المجتمع ماهية المخالفات والتي يرتبط أهمها على الأرجح في ورود أسماء بين المتهمين في خلية تصنيع الاسلحة تبين انها مسجلة في كشوفات الحزب.