ملف “حليب صناعي فاسد” يتفاعل في الأردن: البرلمان بسؤال “عطية ” دخل على الخط وتسريبات عن تورط”متنفذين” والتحقيقات تتواصل ..محكمة الجنايات تقرر” إدانة وحبس نائب حزبي” بجريمة “الإحتيال المالي”
بيروت – رأي اليوم – خاص
وجه عضو بارز في البرلمان الأردني سؤالا دستوريا الى وزير الصحة بصفته المسؤول عن مراقبة الغذاء والدواء حول ما يتردد من إجراءات اتخذت بخصوص ملف ثبوت ضبط كميات من الحليب الفاسد في بعض المنشآت الصناعية الغذائية .
وطالب رئيس كتلة حزب ارادة في مجلس النواب خميس عطية وزير الصحة فراس الهواري بتزويده بكافة التفاصيل عن التحقيقات والضغوطات التي جرت في ملف الحليب الفاسد .
وسأل عطية ايضا عن الأسباب التي تمنع إدارة مؤسسة الغذاء والدواء من تطبيق نص قانوني يتيح لها الإعلان للرأي العام عن أي جهات تتورط باستخدام مواد غذائية فاسدة .
يحاول النائب عطية تحصيل إجابات حول ملف خضع للتحقيق مؤخرا بدلا من تشويه سمعة شركات ومصانع متعددة بصفة أفقية كما يفهم من سياق الأسئلة التي وجهت لوزير الصحة .
ويبدو ان ملف الحليب الفاسد تحديدا بعد إعلان فضائيات محلية عنه الاسبوع الماضي يتفاعل عبلى أكثر من مستوى في المشهد الاردني .
والتسريبات تتحدث عن تورط شخصيات بارزة في القطاع الصناعي بضبوطات كميات حليب تم توريدها بصورة مخالفة لقوانين الغذاء والدواء .
ولم يعرف بعد ما اذا كانت تلك الكميات التي حققت فيها مؤسسة الغذاء والدواء واحيلت ملفاتها للتحقيق لدى النيابة وهيئة مكافحة الفساد قد إستخدمت فعلا في صناعة منتجات في الأسواق ام انه تم تهريبها وإعادة بيعها بصورة مخالفة لقوانين الجمارك .
الملف في هذه القضية يتدحرج وسؤال مجلس النواب الدستوري يلزم الحكومة نظاميا بتقديم شروحات وتفصيلات .
والإنطباع بان بعض الشخصيات المتنفذة فيما يبدو لديها صلة بتحقيق أجرته أطقم متخصصة في الامن العام بعد ضبط كمية من الحليب بصورة غير شرعية .
ويعتقد بان هذه القضية قيد التفاعل الان .
وعلى جبهة البرلمان الاردني ايضا كثافة في التقارير التي تتحدث عن إدانة أحد أعضاء مجلس النواب بتهمة جنائية عقوبتها السجن وهو نائب في البرلمان الحالي وفقا لما ذكرته عدة منابر بارزة من بينها صحيفة مدار الساعة الالكترونية .
وكانت الصحيفة قد ذكرت بان محكمة الجنايات أدانت المتهم وهو نائب حالي عن أحد الاحزاب بجنحة الإحتيال وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة وبدفع مبالغ مالية تزيد عن مليوني دينار للمشتكي عليه كما قررت المحكمة تثبيت إشارة الحجز التحفظي على النائب وتثبيت قرار منع سفره مما يؤشر على ان القضية لاتزال مفتوحة .