مصر تتطلع لسرعة إنهاء إجراءات أوروبية تمنحها 4 مليارات يورو

إبراهيم الخازن/ الأناضول
أعربت مصر، الثلاثاء، عن تطلعها إلى “سرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو المقدمة” لها.
جاء ذلك وفق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع المفوض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكي، بحسب بيان للخارجية المصرية.
ورحب الوزير المصري، بـ”جهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي”.
وأعرب بدر عبد العاطي، عن “التطلع لسرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو المقدمة لمصر”.
وأشار إلى “اعتماد البرلمان الأوروبي في الأول من إبريل/ نيسان الماضي القراءة الأولية لقرار تقديم الشريحة”.
كما أعرب وزير الخارجية عن “التطلع لمواصلة التعاون مع المفوض الأوروبي لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية”.
ومطلع أبريل الماضي، رحبت مصر باعتماد البرلمان الأوروبي قرار إتاحة شريحة ثانية بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بعد “سلسة من الاتصالات وجولة أوروبية أجراها عبد العاطي في يناير/ كانون الثاني الماضي، في إطار سعي القاهرة لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي”، بحسب بيان للخارجية وقتها.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، عن تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو كجزء من حزمة تمويل إجمالية تبلغ 7.4 مليارات يورو.
وأوضح البيان المصري وقتها أن “البرلمان الأوروبي اعتمد بالقراءة الأولى، قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم، بأغلبية 452 نائبا (من إجمالي 720 نائبا ) ما يعكس التقدير الكبير الذي يوليه الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية الشاملة مع مصر، والتي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القاهرة في مارس/ آذار 2024”.
وذكر البيان المصري في حينه، أنه من المتوقع أن “تعتمد الشريحة الثانية خلال الأيام المقبلة على مستوى سفراء الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، تمهيدا لجولة مشاورات ثلاثية بين البرلمان والمجلس والمفوضية الأوروبية، تنتهي بإقرار الصيغة النهائية للقرار خلال بضعة أسابيع”، دون تحديد مدة.
يذكر أن الحزمة الأوروبية الكلية تبلغ 7.4 مليارات يورو، تُصرف حتى عام 2026، منها 5 مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، إلى جانب 600 مليون يورو لدعم فني وتدريب وبناء قدرات.