تونس.. سعيد يدعو إلى تيسير عودة طوعية للمهاجرين غير النظاميين
تونس/عادل الثابتي/ الأناضول
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد المنظمة الدولية للهجرة، إلى مضاعفة الجهود بهدف تيسير العودة الطوعيّة للمهاجرين غير النظاميين من تونس إلى بلدانهم.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإثنين بقصر قرطاج آمي بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، وفق بيان للرئاسة التونسية، الثلاثاء.
كما دعا سعيد المنظمة الدولية للهجرة إلى “تمكين هؤلاء المهاجرين من دعم مالي حتى يستقرّوا في بلدانهم آمنين”.
وأكد على “الموقف الثابت لتونس في رفضها أن تكون معبرا أو مقرا للمهاجرين غير النظاميين”.
وشدد سعيد “على أن الأمر لا يتعلق بظاهرة بريئة، بل تقف وراءها شبكات إجرامية للاتجار بالبشر وبأعضاء البشر في القارة الإفريقية وفي شمال البحر الأبيض المتوسط”.
كما أكد أنه “لا توجد دولة في العالم تقبل بوجود أي جزء من إقليمها خارج تشريعها وسيادتها”.
وأوضح سعيد، أن “السلطات التونسية عاملت هؤلاء المهجرين معاملة لا بناء على القانون الإنساني فحسب، بل وقبل ذلك بناء على القيم الأخلاقية النبيلة في عملية إخلاء عدد من المخيّمات”.
وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت السلطات التونسية عملية إخلاء مخيمات تضم آلاف المهاجرين غير النظاميين كانوا يسعون إلى العبور تجاه أوروبا بمحافظة صفاقس جنوبي البلاد .
وقال متحدث الإدارة العامة للحرس الوطني التابع لوزارة الداخلية حسام الدين الجبابلي آنذاك إن عملية الإخلاء بمنطقتي العامرة وجبنيانة في صفاقس انطلقت قبل أسبوع في حينه بإزالة أكبر مخيم، والذي يضم حوالي 4 آلاف شخص من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي يناير/ كانون الثاني 2025، قال رئيس لجنة الهجرة غير النظامية بتونس خالد جراد، في تصريحات صحفية، إن التقديرات تشير إلى وجود نحو 20 ألف مهاجر غير نظامي بمنطقتي العامرة وجبنيانة في صفاقس، فيما لا تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة عن أعدادهم ببقية مناطق البلاد.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2023 يمكث مهاجرون أفارقة غير نظاميين من دول جنوب الصحراء في مساحات كبيرة من ضيعات زراعية بمنطقة العامرة.
وفي 23 يناير الماضي أعلنت وزارة الخارجية التونسية إعادة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024، بالتعاون مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة.
كما سبق أن أعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر/ أيلول 2023، تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم تتعلق بملفات بينها الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.