الرباط ـ “رأي اليوم” ـ نبيل بكاني:

فرضت بلدية الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، شروطًا صارمة على الشركات الراغبة في تثبيت لوحات إعلانية في الشوارع، وذلك لضمان احترام النظام العام والأخلاق والتقاليد الوطنية.

وضمن مسودة دفتر الشروط التي يُنتظر أن يصادق عليها المجلس البلدي خلال دورة ماي، شددت البلدية على ضرورة منع الاعلانات التي تروّج لصور أو عبارات مخلة أو لمنتجات تضر بالصحة كالسجائر والكحول، كما حظرت إعلانات الشركات الوهمية أو غير المرخصة، بما في ذلك منصات النقل عبر التطبيقات الذكية ونماذج التسويق الهرمي.

وينص مشروع دفتر التحملات المتعلق بالترخيص المؤقت لاستغلال الملك العمومي لأغراض إشهارية، على “التزام المستفيدين بتوفير أنظمة حماية تقنية ضد الاختراقات الإلكترونية “التي قد تُستغل لبث رسائل مخالفة للقانون.

كما ألزمت البلدية الشركات بعدم تثبيت أي إعلان قبل إخضاع مضمونه للمراقبة من طرف ممثل السلطة المحلية أو من ينوب عنه، مع تنسيق مسبق مع المصالح الأمنية المختصة، لتفادي أي تجاوزات محتملة.

ويأتي تشديد هذه الإجراءات استجابة لملاحظات ولاية أمن الدار البيضاء، التي نبهت إلى غياب ضوابط واضحة في الدفتر السابق المصادق عليه سنة 2024، لا سيما ما يتعلق بإشهار شركات وهمية متورطة في عمليات نصب، أو تثبيت لوحات تُخفي كاميرات المراقبة، وعدم تحديد آجال دورية لصيانة المنشآت الإعلانية.

كما سجلت مصالح الأمن وقوع اختراقات في السابق، مثل تلك التي عرفها حي عين السبع، حيث تم تمرير شعارات مسيئة لمؤسسات حكومية عبر لوحات إلكترونية، وهو ما اعتبرته دليلاً على الحاجة لتشديد المتابعة التقنية وضمان عدم استغلال الإعلان في المساس بالنظام العام.