ترامب يبدأ رسميًا فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من أكثر من 60 دولة

لندن-راي اليوم
بدأت اليوم الأربعاء، 9 أبريل/نيسان 2025، جولة جديدة من التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والعالم، مع دخول الرسوم الإضافية على الواردات الأميركية حيز التنفيذ رسميًا، في خطوة أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي. وتُعد الصين الهدف الرئيسي لهذه الإجراءات، حيث ارتفعت الرسوم الجمركية على وارداتها إلى 104%، وهي النسبة الأعلى بين جميع الدول المشمولة.
رسوم جمركية على أكثر من 60 شريكًا تجاريًا
الرسوم الجديدة شملت أكثر من 60 دولة من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مع نسب تتراوح بين 11% و50%، باستثناء الصين التي تعرضت لأعلى معدل ضريبي. وقد دخلت الرسوم الأولى، التي تبدأ من 10% على واردات واسعة النطاق، حيز التنفيذ يوم السبت الماضي، بينما بدأت الرسوم الأعلى عند منتصف ليل الأربعاء (04:00 بتوقيت غرينتش).
واعتمدت الإدارة الأمريكية في حساب هذه الرسوم على عوامل متعددة، منها العجز التجاري، والدعم المحلي، وسياسات التحكم في سعر الصرف.
أوروبا في مرمى الرسوم
لم تسلم دول الاتحاد الأوروبي من تداعيات السياسات الجمركية الأميركية، حيث فُرضت رسوم جديدة بنسبة 20% على الواردات القادمة من ألمانيا ودول أوروبية أخرى، ضمن استراتيجية ترامب الرامية إلى تقليص العجز التجاري وتعزيز الصناعة الأميركية.
تداعيات اقتصادية عالمية
أثارت الخطوة الأميركية موجة قلق واسعة في الأسواق العالمية، إذ حذرت جهات اقتصادية من احتمال نشوب حرب تجارية شاملة قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية. وقد أعلنت عدة دول عن نيتها اتخاذ إجراءات مضادة، في حين تراجعت الثقة في استقرار الأسواق المالية.
ويعزو ترامب وفريقه الاقتصادي هذه الخطوة إلى ما يرونه “ظلماً تجاريًا” تتعرض له الولايات المتحدة في ظل قواعد منظمة التجارة العالمية، التي يعتبرونها منحازة ضد الاقتصاد الأميركي.
انتقادات داخلية وخارجية
الانتقادات لم تقتصر على الدول المتضررة، بل شملت أيضًا الداخل الأميركي. فقد وصف رجل الأعمال إيلون ماسك مستشار ترامب للتجارة، بيتر نافارو، بـ”الأحمق”، في انتقاد صريح للسياسات الاقتصادية المتشددة التي يتبعها البيت الأبيض.
في هذا السياق، أبدى عدد من خبراء الاقتصاد دهشتهم من توقيت الإجراءات، لا سيما وأن ترامب ورث اقتصادًا أميركيًا في أوج قوته. وقال إسوار براساد، أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل:
“هناك مفارقة واضحة في أن يقوم الرئيس بإصلاح نظام اقتصادي مزدهر، في حين أن شركاءه التجاريين يمرون بفترات ركود أو تباطؤ”.
وأضاف أن هذه الرسوم قد تنهي “مرحلة النمو والازدهار التي عاشتها الولايات المتحدة”، بل وتهدد بخسارة الوظائف وتراجع الأسواق المالية.
تجاهل الآراء الاقتصادية
ورغم الانتقادات المتزايدة، يصر الرئيس ترامب ومستشاروه على موقفهم، ويعتبرون أن النظام التجاري الحالي غير منصف للولايات المتحدة. لكن الاقتصاديين يرون أن الهوس بالعجز التجاري يمثل قراءة سطحية لمفاهيم أوسع في الاقتصاد العالمي، ويخشون من أن تؤدي هذه السياسات إلى عواقب كارثية على الصعيدين المحلي والعالمي.
وفي ظل هذا التصعيد، تترقب الأسواق العالمية نتائج هذه الإجراءات، وسط تساؤلات كبيرة حول مدى تأثيرها على مستقبل الاقتصاد الدولي واستقرار النظام التجاري العالمي.