أنظار الأسواق تتجه إلى باول وقرار الفيدرالي وسط ترقب مسار الفائدة الأميركية
لندن-راي اليوم
تتوجه أنظار المستثمرين في الأسواق العالمية، اليوم الأربعاء 7 مايو/أيار 2025، نحو اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والمؤتمر الصحفي المرتقب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، في وقت يشهد الاقتصاد الأميركي حالة من التوازن الحرج بين تباطؤ النمو واستمرار الضغوط التضخمية.
ورغم الترقب الواسع، تُشير التقديرات إلى أن الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يترقب المستثمرون إشارات حاسمة من باول بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية، خاصة مع تصاعد التباين بين الرهانات على التيسير النقدي واستمرار التضخم فوق مستهدف البنك البالغ 2%.
لا خفض وشيك وسط استقرار سوق العمل
تستند التوقعات بعدم خفض الفائدة في الوقت الراهن إلى استمرار صمود سوق العمل ومتانة الاقتصاد الأميركي، وهما عاملان يبقيان البنك المركزي في موقف حذر، رغم التباطؤ النسبي في مؤشرات النمو خلال الفترة الأخيرة. ويرى عدد من خبراء الاقتصاد أن الظروف الحالية لا تسمح للفيدرالي باتخاذ قرار سريع بشأن التيسير النقدي.
ومع ذلك، يراهن بعض المتعاملين في الأسواق على أن البنك قد يُعيد إطلاق دورة خفض الفائدة في يوليو/تموز المقبل، في حال تراجعت وتيرة التضخم وتوافرت إشارات أوضح على ضعف النمو.
باول تحت المجهر.. ومخاوف من تكرار أخطاء الماضي
سيركز المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول، عقب القرار، على رؤيته للوضع الاقتصادي وتأثير الرسوم الجمركية المتزايدة، إضافة إلى تقييمه لقدرة الشركات والأسر الأميركية على التكيف مع هذه الضغوط.
ويُتوقع أن يواجه باول تساؤلات بشأن احتمال مراجعة توقعات النمو التي تم تخفيضها بالفعل في مارس الماضي. وسيكون محور الاهتمام كذلك موقفه من التضخم المتصاعد، وسط انتقادات سابقة وجهت إليه لتقليله من شأن ضغوط الأسعار بعد الجائحة.
السياسة تُلقي بظلالها
على الصعيد السياسي، لا يزال باول يواجه ضغوطًا من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي انتقده مرارًا لما وصفه بالتباطؤ في خفض الفائدة، بل وذهب إلى حد القول إن “إقالته لا يمكن أن تأتي قريبًا بما فيه الكفاية”، رغم تأكيده أنه لن يُقدم على هذه الخطوة رسميًا.
ورغم هذه التوترات، يُتوقع أن يحرص باول على النأي بالفيدرالي عن التجاذبات السياسية، لا سيما تلك المرتبطة بتداعيات الرسوم الجمركية، التي بدأت تؤثر تدريجياً على البيئة الاقتصادية.
اختبار حرج لثقة الأسواق
في هذا السياق، لن يتسامح المستثمرون مع رئيس الفيدرالي إذا واصل التمسك بموقفه الحذر دون تقديم خطة واضحة للتعامل مع تأثيرات الرسوم الجمركية أو التضخم، خاصة في ظل تصاعد القلق من أن يكون البنك متأخراً في التعامل مع التغيرات الاقتصادية.
ويأتي الاجتماع في وقت حرج يُمثّل اختبارًا حقيقياً لثقة الأسواق في قدرة الفيدرالي على توجيه الاقتصاد الأميركي وسط ضغوط متعددة، تبدأ بالتضخم ولا تنتهي عند التحديات الجيوسياسية والسياسية الداخلية.