حبس وزير الصحة الليبي لمخالفة ضوابط استيراد علاج للأورام  

طرابلس-(أ ف ب) – أعلنت النيابة العامة في ليبيا حبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وعدد من المسؤولين بوزارته، بسبب مخالفة مرتبطة باستيراد دواء لعلاج الأورام من الخارج.
وأكد مكتب النائب العام في بيان صحافي الأربعاء حبس وزير الصحة بحكومة الوحدة وأربعة مسؤولين بالوزارة، لتورطهم في مخالفة ضوابط استيراد علاج للأورام من أحد مصانع الأدوية في العراق.
ووفقا للنائب العام فقد وثق تسجيل “مخالفة المسؤولين للضوابط الحاكمة لشراء هذا الصنف من الأدوية، ومن القواعد الناظمة لإدارة التعاقدات ومتطلباتها من النواحي: الفنية والمالية والقانونية”.
وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة طرابلس قد أعفى الأسبوع الماضي وزير الصحة رمضان بوجناح وعدد من مسؤولي وزارته، بسبب مخالفات مرتبطة باستيراد شحنة لعلاج مرضى الأورام من العراق.
وبحسب قرار الإعفاء، فإن مهام استيراد أدوية علاج الأورام ليس من اختصاص وزارة الصحة إنما من اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان المستقلة والتابعة لرئاسة الوزراء والمنفصلة عن وزارة الصحة.
وكلف الدبيبة محمد الغوج مهام وزارة الصحة.
وقبل قرار اعفائه وحبسه أكد بوجناح في تصريحات صحافية أن استيراد دواء علاج السرطان من العراق، جاء وفق إجراءات قانونية وتحت إشراف هيئة الرقابة وخضع للإجراءات المتبعة، نافيا وجود أي شبهة أو مخالفة في عملية استيراده.
وأثارت الأخبار المرتبطة باستيراد علاج للأورام من العراق موجة انتقادات في عموم البلاد، كون الأدوية المرتبطة بعلاجات هذه الحالات يتم إمدادها للمستشفيات الليبية بشكل منتظم من كبرى الشركات العالمية.
ويشغل بوجناح منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو من الشخصيات المقربة من رئيس الحكومة الدبيبة، الذي كلفه مهام وزارة الصحة منذ 2022 خلفا للوزير السابق علي الزنتاني الذي أعفي من منصبه لتورطه في قضايا مالية.
وأصدرت النيابة العامة حينها قرار حبس الزنتاني وعدد من المسؤولين لتورطهم في قضايا مالية تتعلق بعقود وزارة الصحة.