فورن بوليسي: كيف يمكن لترامب أن يطيح بالدولار من عرشه؟
نشرت مجلة “فورن بوليسي” الأمريكية، مقالا تناولت فيه الخطر الذي يهدد مكانة الدولار، الذي يشكل عصب الاقتصاد الأمريكي كونه لا يزال العملة الاحتياطية العالمية حتى اليوم.
المقال المطول الذي كتبه ثلاثة من أساتذة العلاقات الدولية، يوضح أن مكانة الدولار تعتمد في الأساس على أربعة عوامل ينبغي أن تتمتع بها أي عملة تأمل في أن تشكل النصيب الأكبر من احتياطيات النقد الأجنبي لمعظم الدول.
أن تكون العملة سائلة، أي سهلة الشراء والبيع.
أن يوافق معظم الأفراد والبنوك والشركات على استخدامها في معاملاتهم.
أن تعمل كوحدة حساب مشتركة للسلع المتداولة عالمياً.
أن تعدها الأفراد والشركات والبنوك المركزية مخزناً موثوقاً للقيمة.
ومع ذلك، يثير المقال المخاوف من أنّ عودة ترامب إلى السلطة قد تشكل “تهديداً حقيقياً” لمكانة الدولار لأول مرة منذ عقود طويلة، على الرغم من أن الضرر لن يكون فورياً نظراً لغياب البدائل الجاهزة.
“لكنّ خطر التراجع النهائي، ووتيرة التراجع المحتملة، قد ازدادا”، بحسب المقال التحليلي، موضحاً أنه على أقل تقدير، ستؤدي ممارسات ترامب إلى “تآكل العوامل الداعمة لهيمنة الدولار”.
فنتيجةً لسياسات ترامب “إلى حد كبير”، بحسب المقال، تفوقت الأسهم الأوروبية على مؤشر الأسهم الأمريكي الرائد بنحو 20 في المئة خلال الربع الأول من عام 2025، وهو أكبر هامش ربح منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وسلّط التحليل الضوء على المخاطر الكبيرة لسياسة فرض الرسوم الجمركية العالمية الهائلة، بالإضافة إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الأمريكي، ما يلحق “ضرراً لا رجعة فيه” بمصداقية الولايات المتحدة كشريك تجاري.
وهذا بدوره سيُقوّض الحاجة إلى الدولار واستخدامه، كما يؤدي إلى تنفير أقرب حلفاء الولايات المتحدة، بما يُبعد الدول التي كانت مستعدة للاعتماد على التجارة المُيسّرة بالدولار.
ومع مرور الوقت، يحذر المقال التحليلي من أن العلاقات التجارية المتنامية مع الصين وغيرها من الاقتصادات الكبرى قد تعطي الشركات حافزاً للاستعاضة عن الدولار في بعض المعاملات.
كما أن حملة العقوبات التي تشنها الإدارة الأمريكية على إيران، والإجراءات الصارمة التي اتخذتها ضد فنزويلا، تثير المخاوف من الاستخدام واسع النطاق للعقوبات في ولاية ترامب الثانية، ما يدعو الدول إلى تقليل اعتمادها على الدولار في التجارة عبر الحدود واحتياطيات العملات.
وقد تبدو أنظمة دفع أخرى مثل نظام “سيبس” CIPS أكثر جاذبية، وهو نظام دفع صيني يقدم خدمات تجارية عبر الحدود بعملة الرنمينبي الصينية.
وبما أنّ الصين أكبر شريك تجاري لنحو ثلثي دول العالم، وإذا ما أصبح نظام “سيبس” السبيل الوحيد للتعامل التجاري مع الشركات الصينية، فسيكون لدى المؤسسات المالية في تلك الدول حافز قوي للانضمام.
ويختتم المقال التحليلي بالإشارة إلى الجنيه الإسترليني الذي كان يسبق الدولار في مكانته العالمية في القرن التاسع عشر، لكن الحروب العالمية والتراجع السياسي والاقتصادي هو ما أدى إلى تراجعه، وبالتالي فإن الخيارات التي تتخذها الدول هي التي تُحدد العملات الاحتياطية. (بي بي سي)
