أوكرانيا تدرس التخلي عن الدولار الأميركي وربط عملتها باليورو وسط تحول استراتيجي نحو أوروبا

لندن-راي اليوم
في خطوة قد تعيد تشكيل السياسة النقدية لأوكرانيا، أعلن محافظ البنك المركزي الأوكراني أن كييف بدأت بدراسة جادة لفك ارتباطها التقليدي بالدولار الأميركي، والنظر في ربط أقوى لعملتها الوطنية باليورو، في ظل التغيرات الجيوسياسية وتعزز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المسؤول الأوكراني، في تصريحات لوكالة رويترز، أن التحول المحتمل نحو العملة الأوروبية يأتي بالتوازي مع التقدم الذي تحققه أوكرانيا في مسارها نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، وهو ما سيتطلب منها إعادة تقييم أسس سياستها النقدية، بما في ذلك العملة المرجعية المستخدمة في التسعير والاحتياطيات.
ويأتي هذا التحول في الوقت الذي وقعت فيه كييف وواشنطن اتفاقية جديدة تمنح الولايات المتحدة امتيازات واسعة في مشاريع المعادن النادرة داخل أوكرانيا، إلى جانب تمويل مشروعات حيوية لإعادة إعمار البلاد، المتضررة بشدة من الحرب المستمرة مع روسيا.
وقد تم الترويج لهذه الاتفاقية بشكل لافت من قبل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي وصفها بأنها “خطوة كبيرة” نحو تعميق التعاون الاقتصادي بين واشنطن وكييف، في إطار دعم الولايات المتحدة العسكري والسياسي لأوكرانيا.
رغم هذه التطورات، لا تزال الهيمنة العالمية للدولار محل نقاش متجدد، لا سيما بعد أن أضعفته سياسات الحروب التجارية التي تبناها ترامب في فترات سابقة، والتي خلقت شكوكاً حول استدامة مكانة العملة الأميركية كأداة رئيسية في التجارة العالمية والاحتياطات النقدية للدول.
ورغم التحديات، يظل الدولار الأميركي حاليًا الأداة الأكثر استخدامًا للتحوط في فترات الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية. فقد شكّل الدولار نحو 58% من احتياطي العملات الأجنبية في البنوك المركزية العالمية في الربع الأخير من عام 2024، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، وهي نسبة لا تزال مرتفعة رغم انخفاضها من 71% في عام 1999.
أما على صعيد المدفوعات الدولية، فحوالي 50% من التحويلات بين البنوك تتم بالدولار، مقابل 22% باليورو، و7% بالجنيه الإسترليني، و4% باليوان الصيني، وفقًا لبيانات شبكة “سويفت” حتى فبراير/شباط الماضي.
هذا التوجه الأوكراني نحو اليورو، إن تم، قد يمثل نقطة تحول في مشهد السياسة النقدية في أوروبا الشرقية، ويضيف زخماً للنقاش العالمي حول مستقبل الدولار كمحور مالي عالمي.