مؤسسات جزائرية تستبدل الفرنسية بالعربية والإنجليزية

مؤسسات جزائرية تستبدل الفرنسية بالعربية والإنجليزية

عباس ميموني/ الجزائر
قررت مؤسسات جزائرية، التخلي رسميا عن استخدام اللغة الفرنسية في الوثائق والمكاتبات الإدارية، والاعتماد حصرا على العربية والإنجليزية، في خطوة تعزز مسار خروج الفرنسية من التقاليد الإدارية بالبلاد.
وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان الخميس، أنه طلب من جميع الروابط التابعة له “تعريب” أنشطتها.
وكشف الاتحاد عن مراسلة رسمية مؤرخة في 7 مايو/ أيار الجاري، بتوقيع الأمين العام لاتحاد الكرة الجزائري نذير بوزناد.
وطلب الاتحاد من الروابط التابعة له “تعريب محاضر لجان الانضباط وتعيينات التحكيم والبرمجة ولجنة الطعون، وكذا المراسلات الموجهة لمختلف الهيئات والشركاء، وذلك في أقرب وقت ممكن”.
وأشار إلى أن التعريب سيكون “إجباريا على مستوى كل الروابط في الموسم الرياضي المقبل 2025-2026”.
ويأتي ذلك تتويجا لمخرجات اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد بتاريخ 30 أبريل/ نيسان الماضي، وفق البيان.
كما يتزامن مع قرار حكومي الشهر الماضي، بتدريس الطب في الجامعات الجزائرية باللغة الإنجليزية بدءا من العام الدراسي المقبل.
ووصف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التحول من تدريس الطب بالفرنسية نحو الإنجليزية بـ”الصائب”.
وبدورها، أعلنت شركة “سيال” الحكومية للمياه في العاصمة الجزائر، إطلاق صيغة جديدة لفاتورة المياه باللغتين العربية والإنجليزية، بعدما كانت تصدرها بالفرنسية.
و”سيال” هي شركة عامة لتوزيع المياه بالعاصمة ومحافظة تيبازة على الساحل، خضعت لتسيير فرنسي من عام 2006 حتى 2021، بموجب عقد شراكة مع مجمع “سيوز” الفرنسي.
وفي سبتمبر/ أيلول 2021، أعلنت السلطات الجزائرية عدم تجديد عقد الشركة الفرنسية التي طالتها اتهامات بالتقصير وفشل في أداء مهامها.
وبررت “سيال”، في بيان الأربعاء، الخطوة بأنها تدخل “في إطار مساعيها لتحديث خدماتها وتعزيز تواصلها مع الزبائن”.
وقالت إنها ستشرع “اعتبارا من الأربعاء في إصدار أكثر من 5 ملايين فاتورة سنوياً بالشكل الجديد”.
وذكرت أن الفاتورة ثنائية اللغة تهدف إلى “تسهيل فهم المعلومات من الشركاء الأجانب والمنصات الرقمية، مع الحفاظ على اللغة العربية كلغة أساسية للتواصل مع المواطنين”.
وأوضحت أن إدراج اللغة الإنجليزية في الفاتورة يمثل “خياراً استراتيجياً” يعكس انفتاح المؤسسة على المعايير الدولية.
وتشير هذه الإجراءات، إلى عزم الجزائر على مواصلة مسار التخلي عن الفرنسية في سلكي الإدارة والتعليم، بالتوازي مع تدهور كبير في العلاقات الثنائية مع باريس، وصل حد سحب السفراء وطرد متبادل لعدد من الدبلوماسيين، في ظل استمرار الخلافات بشأن ملفات الذاكرة والتاريخ الاستعماري.
وتوصف الفرنسية، بأنها أداة ناعمة لاستمرار النفوذ الثقافي الفرنسي في الجزائر، وبدأ مسار التخلص منها تدريجيا منذ عام 2019.
ولوزير الداخلية الفرنسي برينو روتايو، تصريحات سابقة اعتبر خلالها أن أحد أسباب الأزمة مع الجزائر هو رغبتها في التخلي عن الفرنسية لصالح الإنجليزية في المدارس.
وسحبت الجزائر في يوليو/ تموز 2024، سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح حكم ذاتي لحل النزاع في إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو.
ومنذ عقود يتنازع المغرب وجبهة البوليساريو بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
وتفاقمت الأزمة بين الجزائر وباريس بعد اعتقال السلطات الجزائرية للكاتب الجزائري- الفرنسي بوعلام صنصال، بعد تصريحاته التي اعتبرت مساسا بالسيادة الجزائرية.