خفض حكم بسجن الوزير المغربي السابق محمد زيان أمام الاستئناف

الرباط- (أ ف ب) – قضت محكمة مغربية بخفض حكم بسجن المعارض والوزير السابق محمد زيان من خمس إلى ثلاث سنوات بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، بينما يقضي عقوبة أخرى بالسجن ثلاثة أعوام منذ 2022، وفق ما أفاد دفاعه الخميس.
وحوكم النقيب السابق للمحامين والمعارض (82 عاما) مطلع 2024 في قضية تمويل عام حصل عليه في إطار الحملة الانتخابية للحزب الليبرالي المغربي الذي كان يرأسه عام 2015، ودين ابتدائيا بالسجن خمسة أعوام في تموز/يوليو.
ليل الأربعاء الخميس قضت محكمة الاستئناف بالرباط بتأييد إدانته مع خفض العقوبة إلى السجن ثلاثة أعوام، وفق نجله ومحاميه علي رضا زيان.
وقال الأخير لوكالة فرانس برس إن الحكم “يبقى قاسيا، فالرجل يستحق البراءة اذ لم يكن هناك أي اختلاس للمال العام”.
محمد زيان رجل دولة سابق تحول إلى معارض في الأعوام الأخيرة، وهو موقوف منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بعد إدانته بالسجن ثلاث سنوات في قضية أخرى.
يتيح القانون المغربي دمج العقوبات السجنية، لكن محامي زيان “لا يعرف في الوقت الراهن ما إذا كان والده سيستفيد من هذا الاحتمال أو لا”، وفق ما أوضح لوكالة فرانس برس.
جاء الحكم الأول ضده في أعقاب شكوى رفعتها وزارة الداخلية ليدان بعدها بإحدى عشرة تهمة، من بينها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين”، و”إهانة هيئات منظمة”، و”التشهير”، و”التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس”.
وينكر زيان كل هذه التهم معتبرا أن محاكمته سياسية، ويؤيده في ذلك نشطاء حقوقيون يطالبون بالإفراج عنه، في حين تؤكد السلطات أن القضية جنائية لا علاقة لها بنشاطه السياسي.
تعود الوقائع إلى أواخر العام 2020 عندما اتّهم زيان المدير العام للأمن الوطني والمخابرات الداخلية عبد اللطيف حموشي بـ”فبركة” فيديو نشره موقع إخباري محلي، قدم على أنه لزيان عاريا مع إحدى موكلاته في غرفة فندق.
وردّاً على هذا الاتهام، أعلنت وزارة الداخلية مطلع العام 2021 مقاضاته “لمهاجمته مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة”.
وكان زيان وزيرا لحقوق الإنسان بين عامي 1995 و1996.