العراق يحدّد موعدا للانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/نوفمبر

بغداد- (أ ف ب) –
حدّدت الحكومة العراقية 11 تشرين الثاني/نوفمبر موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد، على ما أفاد مكتب رئيس الوزراء الأربعاء.
ويضمّ البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا أغلبيتهم يمثلون أحزابا شيعية موالية لإيران أوصلت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى منصبه الحالي، ضمن إطار تحالف “الإطار التنسيقي”.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة في العام 2021 والتي جرت قبل موعدها المقرر بهدف تهدئة غضب الشارع بعد احتجاجات واسعة ودامية في البلد في 2019 ضدّ الفساد وتراجع الخدمات العامة والتدهور الاقتصادي، 41%.
وجاء في بيان صدر عن مكتب السوداني الأربعاء أن “مجلس الوزراء صوّت على تحديد يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية”.
وأكّدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جمانة الغلاي لوكالة فرانس برس أن “المفوضية مستعدة لإجراء الانتخابات في موعدها”.
وتشغل النساء في البرلمان العراقي ما لا يقلّ عن 25% من المقاعد، وفق نظام حصص. ويمثّل تسعة نواب الأقليات، وتتوزّع مقاعدهم بين خمسة للمسيحيين ومقعد واحد لكلّ من الأيزيديين والشبك والصابئة والأكراد الفيليين.
وتُعدّ الانتخابات المقبلة سادس دورة انتخابات تشريعية تجري في البلد منذ الغزو الأميركي في العام 2003 والذي أطاح بنظام صدام حسين.
وأعلن زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقا) مقتدى الصدر الذي يحظى بقاعدة شعبية واسعة في العراق، في 27 آذار/مارس، أنه لن يشارك “في عملية انتخابية عرجاء لا همّ لها إلّا المصالح الطائفية والعرقية والحزبية”، داعيا مناصريه إلى مقاطعة “التصويت والترشيح”.
وأثارت نتائج انتخابات 2021 التي فاز فيها التيار الصدري بأكبر عدد من المقاعد، توترات بينه وبين المعسكر الشيعي الموالي لإيران دامت أشهرا وانعكست عنفا داميا في الشارع. وأعلن الصدر إثر ذلك، انسحابه من الحياة السياسة.
وينصّ دستور العراق حيث يقيم أكثر من 46 مليون شخص، وفق إحصاءات رسمية تعود لتشرين الثاني/نوفمبر، على أن يكون لكل 100 ألف عراقي نائب يمثلهم في البرلمان.