توقف تجاري بين واشنطن وبكين: إرجاء الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً مع توقعات لإنهاء الحرب التجارية.

توقف تجاري بين واشنطن وبكين: إرجاء الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً مع توقعات لإنهاء الحرب التجارية.

لندن-راي اليوم
أعلنت الولايات المتحدة والصين، اليوم الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق مؤقت يقضي بتعليق جزء من الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يوماً، في خطوة تهدف إلى تهدئة الحرب التجارية التي تسببت في اضطراب الاقتصاد العالمي وأثارت حالة من القلق في الأسواق المالية.
وأكد الطرفان، خلال مؤتمر صحافي عقد في جنيف، إنشاء آلية جديدة لمواصلة الحوار التجاري بين البلدين. وجاء الاتفاق عقب محادثات أجراها وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مع مسؤولين صينيين في فيلا تابعة لسفير سويسرا لدى الأمم المتحدة، وسط أجواء إيجابية تعزز آمال التوصل إلى تسوية دائمة.
وصرّح بيسنت أن الجانبين اتفقا على خفض الرسوم الجمركية خلال فترة التهدئة، إذ ستنخفض الرسوم الأميركية على البضائع الصينية إلى 30%، بينما ستقلص بكين تعريفاتها الجمركية على السلع الأميركية من 125% إلى 10%. ومن المقرر أن يبدأ سريان قرار التعليق بحلول 14 مايو/أيار.
وأوضح بيسنت أن الاتفاق يمثل “خطوة تاريخية لم يسبق لأي رئيس أميركي اتخاذها”، مشيراً إلى أن المحادثات لم تتناول قضية العملة الصينية “اليوان”. وشارك في المؤتمر أيضاً الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ.
واختيرت سويسرا كموقع محايد لجولة المفاوضات بعد اقتراحات تقدّم بها سياسيون سويسريون خلال زياراتهم إلى بكين وواشنطن. وتعد هذه الاجتماعات في جنيف أول لقاءات مباشرة بين كبار المسؤولين الاقتصاديين منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة وإطلاقه موجة جديدة من الإجراءات الحمائية.
وتسعى واشنطن إلى تقليص العجز التجاري مع بكين، والذي يقدّر بنحو 295 مليار دولار، بالإضافة إلى الضغط على الصين لإجراء إصلاحات هيكلية تساهم في تعزيز دورها كمستهلك عالمي وليس فقط كمصنع عالمي، وهو توجه تعتبره الإدارة الأميركية ضرورياً لتحقيق التوازن في العلاقات التجارية.
في المقابل، ردت بكين على الرسوم الأميركية المشددة بفرض قيود على صادراتها من العناصر الأرضية النادرة، وهي مواد أساسية لصناعات التكنولوجيا والدفاع الأميركية، إلى جانب رفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية.
وقد تسبب هذا التوتر التجاري في تعطيل حركة تبادل تجاري بقيمة تقارب 600 مليار دولار سنوياً، مما أثر سلباً على سلاسل الإمداد العالمية، وأثار مخاوف من ركود تضخمي، وأدى إلى فقدان وظائف في قطاعات صناعية حساسة.
وفي هذا السياق، قال نادر رونغ هوان، عضو مجلس إدارة الجمعية الصينية لدراسات الشرق الأوسط، في مقابلة مع “العربية Business”، إن الاتفاق يعد “خطوة إيجابية ومهمة” نحو تخفيف التوترات التجارية بين البلدين، مؤكداً أن الجانبين يدركان الأثر الكبير لشراكتهما على استقرار الاقتصاد العالمي.
وتفاعلت الأسواق العالمية بشكل إيجابي مع الإعلان، حيث شهدت العقود الآجلة لأسهم وول ستريت ارتفاعاً ملحوظاً، كما عزز الدولار مكاسبه أمام عملات الملاذ الآمن، في مؤشر على تفاؤل المستثمرين بإمكانية تجنب ركود عالمي بفضل هذه التهدئة المؤقتة.