إلياس فاخوري: إلى وزير المالية وحاكم مصرف لبنان ولجنة المال والموازنة: صبرنا منذ عام 2019.. ولا نرغب في أن تكون عواقب الظالمين ناراً أو سعيراً!

إلياس فاخوري: إلى وزير المالية وحاكم مصرف لبنان ولجنة المال والموازنة: صبرنا منذ عام 2019.. ولا نرغب في أن تكون عواقب الظالمين ناراً أو سعيراً!

 

الياس فاخوري

الى وزير المالية وحاكم مصرف لبنان ولجنة المال والموازنة: صابرون (منذ 2019)، ولا يريدون لكم عاقبة الظالمين؛ لا ناراً ولا سعيراً!
كم تمّت مخاطبة اصحاب الفخامة والسعادة والدولة في لبنان ان أعيدوا الودائع كي لا تعيدوا لكارل ماركس أَلَقَه .. أعيدوا الودائع فيَعُد اهل الخليج والاستثمار الى لبنان! كم طالبت جماهير المودعين بإعادة أموالهم تعظيماً للجوامع وجبراً للقواسم في ساحة تكاملية .. وكم أُستعيد مصطلح “قدسية الودائع”، وتكراراً، حقوق المودعين في حمى الدستور اللبناني​ والقوانين، ولا يجوز المساس بها إطلاقًا – نقطة على السطر .. ومن الواضح والبيِّن – وبعد مرور نيّف و120 يوما على خطاب القسم وحوالي عشرة أسابيع على البيان الوزاري  – أنه لم يعد هناك من مبرّر للمماطلة والتسويف، ولتكن أولوية الحكومة للمودعين، لا للمصارف: أعيدوها لاصحابها كاملة غير منقوصة ولا مُقَسَّطة (كاملة غير منقوصة ولا مُقَسَّطة) .. للمودعين  بشرى الصابرين (منذ 2019)، وهم لا يريدون لكم عاقبة الظالمين؛ لا ناراً ولا سعيراً .. “وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ” (ابراهيم – 42)
كان ذلك في العديد من المقالات والمناشدات التي تكرّمت الصحافة الورقية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بنشرها لأن اعادة أموال المودعين تمثل الجامع المشترك الأعظم لكل اللبنانيين الذين ذَهَبوا أَيْدِي سَبأ، وَتَفَرَّقُوا فئات وطوائف وقبائل وخنادق وجبهات .. ومن هذه المقالات:
■ April 21 – الى اصحاب الفخامة والسعادة والدولة في لبنان: أعيدوا الودائع كي لا تعيدوا لكارل ماركس أَلَقَه!
■ March 28  – من Jan 9 الى Feb 26، جاء ال”عون” وحل ال”سلام” في لبنان فتمنينا ان “تنوف” العدالة بإعادة أموال المودعين تعظيماً للجوامع وجبراً للقواسم في ساحة تكاملية!
■ March 6 – اموال المودعين في لبنان: من كوميديا “جعجعة بلا طحن/ طحين” الى زمن “الطحين بلا جعجعة”!
■ Feb 27 – من “البيان” الوزاري الي “التبيين” الفعلي: استعادة الاراضي وإعادة اموال المودعين!
■ 20 Feb – ليكن كل اللبنانيين لبنان”، ولِتُعَد أموال المودعين لاصحابها – الجامع المشترك الأعظم!
■ FEb 8 – بين جدلية التاريخ وجدلية الجغرافيا، لبنان من “وقف الله” و”أريكة القمر” الى “الفائض الجغرافي” و”االخطأ التاريخي” فمنبر “مرجانة”!
ولا تفوتنا الإشارة الى الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان حيث يرى العديد من الخبراء والباحثين الاقتصاديين والسياسيين والاجتماعيين الأكْفَاء انها “تشكّل فرصة تاريخية لإعادة النظر في العديد من المسلّمات التي حكمت سياسات الحكومات اللبنانية منذ الاستقلال وحتى اللحظة. فالسياسات النيوليبرالية المتبعة خاصة منذ حقبة الطائف أدّت إلى اقتصاد ريعي على حساب الاقتصاد المنتج والمتوازن نسبيا الذي كان سائدا قبل الحرب الأهلية. والعمود الفقري للاقتصاد اللبناني في حقبة الطائف كان وما زال القطاع المصرفي من جهة والقطاع العقاري من جهة أخرى اللذين تحوّلا إلى قطاعين ريعيين بامتياز. فإعادة النظر بتلك السياسات تتطلّب مراجعة في القطاع الاقتصادي الذي اعتمدته تلك السياسات لإعادة المصداقية” لوزارة المالية وللحاكمية ولجمعية المصارف عبر “إعادة الأموال المؤتمنة عليها تلك المصارف وخاصة أموال المودعين (وما يستحق لها من حقوق لاصحابها كاملة غير منقوصة ولا مُقَسَّطة) – وخاصة أموال المودعين الذي وضعوا ما جنوا من مدخرات العمر بين أيدي تلك المصارف”.
وجاء النائب الكريم في البرلمان اللبناني داعياً لوقف التجاذبات وتقاذف الكرات بين وزير المالية وحاكم المصرف التي “تضع أموال المودعين في غياهب المجهول” مشيراً “لإخلال المصارف بواجباتها، وعدم حفظها للأمانة التي وضعها في عهدتها المودعون” .. ورجع الى التوصيف الدستوري الذي ينطبق تماماً على أموال المودعين التي تعدّ ملكاً خاصاً “لا يجوز للحكومة وضع تشريع لا يلتزم بحمايتها، أو يمكن أن يشكّل منفذاً للمصارف للتهرب من إعادتها، أو شطبها كليّاً أو جزئيّاً” .. كما أكد أن الالتزام بحماية أموال المودعين والعمل على استعادتها من المصارف “هو المعبر الضروري لإقرار أي قانون يتعلق بإصلاح المصارف أو إعادة هيكلتها”.
وهنا لا بد من ألتذكير بخطاب القسم وتصريحات رئيس مجلس النواب والبيان ألوزاري وما جاء على ألْسِنَة السادة المعنيين (اصحاب السعادة، والمعالي، والدولة، و”السعادة”، والفخامة) من تصريحات ومقالات ومداخلات وبيانات حول ضرورة اعادة أموال المودعين (وما يستحق لها من حقوق) لاصحابها كاملة غير منقوصة ولا مُقَسَّطة، فيعود لبنان “وقف الله” و”أريكة القمر”، لا “الفائض الجغرافي” ولا “االخطأ التاريخي”، ويَعُد كل اللبنانيين لبنان، فيَعُد اهل الخليج والاستثمار الى لبنان!
 تكراراً للمودعين بشرى الصابرين (منذ 2019)، وهم لا يريدون لكم عاقبة الظالمين؛ لا ناراً ولا سعيراً .. “وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ” (ابراهيم – 42) .. اذن أعيدوا أموال المودعين (وما يستحق لها من حقوق) لاصحابها كاملة غير منقوصة ولا مُقَسَّطة!
الدائم هو الله، ودائم هو لبنان، ودائم هو الأردن العربي، ودائمة هي فلسطين ..
نصركم دائم .. الا أنكم أنتم المفلحون الغالبون ..

كاتب عربي أردني