سلام: حصر السلاح وبسط سلطة الدولة اللبنانية على طاولة الحكومة قريبا
بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الأربعاء، أن موضوعي حصر السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على أراضيها كاملة سيطرحان قريبا على طاولة مجلس الوزراء.
حديث سلام جاء في مؤتمر صحفي عقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقر الصرح البطريركي في بكركي شمال بيروت.
وقال سلام: “لدينا الدستور المبني على اتفاق الطائف (لعام 1989 والذي أنهى حربا أهلية)، ويقول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية”.
ولفت إلى أن “البيان الوزاري (برنامج عمل حكومته) أكد حصرية السلاح بيد الدولة، وأن مسألة الحرب والسلم في يد الدولة وحدها”.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.
وتتصاعد ضغوط دولية على لبنان لسحب سلاح “حزب الله”، منذ أن بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحزب وإسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وردا على سؤال بشأن جدول زمني حكومي لسحب سلاح “حزب الله”، أجاب سلام: “عندما طُرح الموضوع في مجلس الوزراء، جوابي كان أن نطلب سريعا من الوزراء المعنيين، لا سيما وزير الدفاع، أن يفيدنا عما التزمنا به في البيان الوزاري”.
وتابع: “وأن يفيدونا كيف نتقدم في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح، وهذا سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء قريبا”.
وردا على سؤال آخر، اعتبر سلام أن “النقاط الخمس المحتلة من قبل إسرائيل لا قيمة أمنية عسكرية أو استراتيجية لها”.
وأردف: “لأننا اليوم في عصر التكنولوجيا والأقمار الاصطناعية وطيران المراقبة والحربي، فضلا مع الأسف، وجود شبكات الجواسيس على الأرض”.
ومضى قائلا: “على إسرائيل الانسحاب منها في أسرع وقت، وهذا ما أكدنا عليه، فخامة الرئيس (اللبناني) جوزاف عون ودولة الرئيس نبيه بري (رئيس مجلس النواب) وأنا للمبعوثة الأمريكية مورغان أورتاغوس، وهذا ما نعمل عليه”.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.
سلام أجاب على سؤال ثالث بقوله: “لم يصلني أي تهديد لا من أورتاغوس ولا من غيرها حول احتمال عودة الحرب (الإسرائيلية)، إذا لم تضع الحكومة جدولا زمنيا لحصر السلاح”.
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف النار، ارتكبت إسرائيل 1434 خرقا له، ما خلّف 125 شهيدا و371 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى الساعة 16:16 “ت.غ” الأربعاء.
والاثنين، قال الرئيس عون إن “سحب سلاح حزب الله يتطلب اللجوء إلى الحوار”، وكشف عن البدء قريبا في “صياغة استراتيجية للأمن الوطني”.
وندد عون، الثلاثاء، بـ”استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وعدم الانسحاب من التلال الخمسة، وعدم إعادة الأسرى اللبنانيين”.
وحذر من أن هذا الوضع “يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ولمندرجات الاتفاق الذي تم التوصل إليه (لوقف إطلاق النار)، ومن شأن ذلك تهديد الاستقرار في الجنوب”.
وفي عام 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 1701 لوقف الأعمال العدائية بين “حزب الله” وإسرائيل على أساس إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراض في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
