بعد “منع الجماعة”.. من هو “خليفة” الأردن؟ هل يتوجه “الحزب” نحو “انتخابات” تغير القيادة الحالية؟: “استراتيجيات” لتفادي “حل الجبهة” تهيمن على النقاشات وعدة “خيارات” مطروحة أمام “مجلس الشورى”، بينما “التحقيقات” مستمرة.

بيروت- رأي أليوم- خاص
تحدثت تقارير إعلامية في الاردن عن إتجاهات لدى حزب جبهة العمل الإسلامي المعارض في  البحث في ملف إنتخابات داخلية مبكرة على أمل تغيير القيادة الحالية في الحزب.
 وهو ما تسبب بسلسلة تكهنات وتسريبات في ظل الجدل والنقاش الدائر محليا بعنوان مخالفات مسجلة على الحزب الأبرز في البلاد و إحتمالات التوصل إلى صيغة تؤدي إلى حله بموجب القوانين والتحقيقات بعد حظر جماعة الاخوان المسلمين.
و لم تبرز بعد أي معطيات رسمية وقانونية في هذا الاتجاه.
 لكن صحيفة مدار الساعة الإلكترونية اشارت الى ان الحزب في طريقه لانتخابات داخلية تؤدي الى تغيير المنظومة القيادية الحالية في الحزب ثم محاولات فتح حوار مع السلطات تجنبا لخيارات التصعيد مع الحكومة .
هذه المعطيات يقابلها معلومات في إتجاه مقابل تشير الى ان الاجتماع الذي نظمه المكتب التنفيذي للحزب أمس الاول  لم يقرر لا إعتماد صيغة تؤدي الى إنتخابات داخلية ولا رفض المقترحات باجراء انتخابات داخلية هدفها تغيير القيادة .
أغلب التقدير ان الاجتماع تم تأجيله لان وجهة النظر القائلة بتغيير القيادة لا تلاقي الدعم الحقيقي من اغلبية ممثلي تيار الصقور في الحركة الاسلامية الذين يسيطرون على المكتب التنفيذي  للحزب.
ويخضع الحزب الان لتجاذبات وإستقطابات حادة ووجهات نظر وثمة حراك  في داخل بعض أوساطه يدعو الى عقد اجتماع لمجلس الشورى ثم اتخاذ قرار بالتصويت الديمقراطي باجراء الانتخابات الداخلية .
وهو الأمر الذي لم يكتب له النجاح حتى الان.
 لكن تجاذبات داخل  أكبر وأعرق أحزاب المعارضة في البلاد قد تؤدي الى حالة احتقان تطيح بمكانة الحزب ودوره ووظيفته في المرحلة اللاحقة تحديدا خصوصا وان الحزب يتحمل العبء الناتج عن تداعيات قرار الحكومة الالتزام بالقانون وتطبيق قرارات القضاء السابقة بحظر جماعة الاخوان المسلمين واعتبارها غير مرخصة .
وينظر سياسيا لحزب الجبهة باعتباره الوريث السياسي والقانوني لجماعة الاخوان المسلمين.
وثمة حوار حتى داخل النخب السياسية واوساط القرار يحاول التوصل الى صيغة تبحث مستقبل الحزب القانوني والسياسي فيما ترى اوساط في التيار الاسلامي ان الحزب يجب ان يتجنب مصير الحل والشطب من سجلات الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات باعتباره
 الملاذ الأمن و الاكثر منطقية في المرحلة اللاحقة لقواعد وتنظيمات الجماعة التي تم حظرها.
 وهو  ما لم تقتنع السلطات به بعد حتى هذه اللحظة فيما لا تزال التحقيقات ببعض الوثائق والمخالفات التي وردت من الحزب مستمرة خصوصا بعد إعتقاله و توقيف رئيس مجلس شورى الحزب في وقت سابق منذ اكثر من اسبوعين للتحقيق بمسائل مالية تتبع الجماعة التي تم حظرها.