المحكمة الأوروبية تدعم دعوى صحفية للوصول إلى رسائل بين فون دير لايين و”فايزر” خلال جائحة كوفيد-19

لوكسمبورغ – (أ ف ب) – اعتبرت محكمة الاتحاد الأوروبي أن المفوضية لم تبرّر بشكل مرضٍ رفضها إتاحة النفاذ إلى رسائل نصّية قصيرة جرى تبادلها بين رئيستها أورسولا فون دير لايين والمدير التنفيذي لشركة “فايزر” ألبرت بورلا في خضمّ جائحة كوفيد-19.
وأعلنت المحكمة التي تتّخذ في لوكسمبورغ مقرّا لها عن “تأييد الدعوى” المرفوعة من الصحافية ماتينا ستيفيس في صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية للاطلاع على هذه المراسلات وعن إبطال قرار المفوضية الرافض إتاحة هذه المعلومات.
وجرى تبادل تلك الرسائل النصّية التي ما زالت محاطة بالسرّية عندما كانت مختبرات “فايز/بيونتك” أكبر مزوّد للقاحات المضادة لكوفيد-19 في الاتحاد الأوروبي. وعقدت معها المفوضية الأوروبية باسم دولها الأعضاء السبع والعشرين عقودا بمليارات اليوروهات.
وخلال الجائحة، اشترت المفوضية الأوروبية الجزء الأكبر من اللقاحات من الثنائي الأميركي الألماني “فايزر/بيونتك”، رغم مصادقة الهيئة الناظمة الأوروبية على لقاحات خمسة مصنّعين آخرين.
وطلبت الصحافية ماتينا ستيفيس الاطلاع على الرسائل المتبادلة بين فون دير لايين وبورلا بين الأوّل من كانون الثاني/يناير 2021 و11 أيار/مايو 2022 بموجب اللائحة التنظيمية الأوروبية العائدة إلى العام 2001 حول احتمال الاطلاع على مستندات عامة للاتحاد الأوروبي. ورفضت المفوضية طلبها، فأحالت القضية على القضاء الأوروبي بدعم من صحيفتها.
وقالت المفوضية تسويغا لرفضها إنه يتعذّر عليها استنساخ هذه الرسائل “القصيرة المدّة”. وهي لم تحفظ أو تؤرشف باعتبارها مستندات عامة نظرا “إلى مضمونها غير الجوهري”، وفق ما كشف ناطق باسم المفوضية مشيرا إلى أن “الرسائل لم تعتبر مستندات عامة”.
غير أن المحكمة ردّت هذه الحجج باعتبار أنها لم تقدّم “على نحو يمكن تصديقه”، مشيرة إلى استخفاف المفوضية بطلب الصحافية التي كشفت في نيسان/أبريل 2021 عن وجود هذه المراسلات.
كما أدّى رفض المفوضية الإفصاح عن فحوى الرسائل إلى إقامة عدّة دعاوى، من بينها دعوى جنائية في بلجيكا على خلفية “إتلاف مستندات عامة” و”فساد” انضمّت إليها بولندا والمجر.
وأشادت صحيفة “نيويورك تايمز” بقرار المحكمة، في حين أعلنت المفوضية الأوروبية أنها “أحاطت علما به” والتزمت توفير توضيحات “أكثر تفصيلا”.