تحقيقات حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ستشمل “جمعيات صغيرة” وحصص في الشركات الخاصة.
بيروت- رأي اليوم- خاص
قدرت أوساط تتابع التحقيقات في ملف حظر جمعية الأخوان المسلمين الأردنية بأن العديد من المؤسسات الفرعية المرخصة كجمعيات خلافا لبعض الشركات والمصالح التجارية والإستثمارات تتسلط عليها الأضواء حاليا بموجب عملية تدقيق شرسة في الأصول المالية والعقارية والملكيات.
ويبدو أن طاولة التحقيق تطال سلسلة من الجمعيات الصغيرة جدا على مستوى بعض المدن والأحياء والقرى.
كما تطال أذرع مؤسسات تتبع القطاع الخاص.
ولا تعلن السلطات أي تفاصيل بعد .
لكن وزارة التنمية الإجتماعية طالبت من كل مواطن لديه أموال تعود ملكيتها لجمعية الأخوان المحظورة مراجعة اللجنة المكلفة خلال شهر واحد وإجراء”تسوية” بمعنى تسليم الأموال والملكيات المنقولة وغير المنقولة.
ويبدو أن قائمة بأسماء جمعيات فرعية مسجلة في التنمية ستطالها إجراءات الرقابة الحظر خلال أيام خلافا لمراقبة بعض الشركات ومؤسسات القطاع الخاص.