الأردن: هل عادت سياسة “تفكيك الخدمات الريعية”؟: مخاوف في المجتمع وفي البرلمان مع وجود “وزارة حسان”… توسيع التمثيل الوزاري قبل قرارات شعبية غير محبذة… والقطاع الخاص يستعد لموجة من “المسؤولية الاجتماعية”.

بيروت- رأي اليوم- خاص
عادت حكومة الرئيس الدكتور جعفر حسان الأردنية إلى سؤال “الدولة الريعية”  المقلق والمزعج على المستوى المحلي وهي تحاول إعادة ترسيم برنامج تنفيذي  مستجد لمعالجة  مسار التحديث والتمكين الإقتصادي  ، الأمر الذي بدأ بالمقابل يثير قلق أوساط برلمانية وأخرى شعبية أو شعبوية.
 وما تقوله الأوساط الوزارية المختصة في الحكومة أن سلسلة قرارات “جريئة” لابد من أخذها في الأسابيع القليلة ألمقبلة لإنعاش الإقتصاد ولمعالجة  بطء  وتباطؤ حكومات سابقة كانت تحرص على رصيدها الشعبي .
 ولم تتضح بعد تفصيلات تلك القرارات التي توصف بأنها من بوابة”الإصلاح الإقتصادي الهيكلي” حيث لم تقدم الحكومة للشارع وصفات برامجية محددة ويعتمد رئيسها على “الجولات الميدانية” حصرا في متابعة  نطاق خدمات القطاع العام.
 ويفترض المستوى السياسي ان القرارات القسرية المهمة أساسية وجوهرية في هذه المرحلة لكن  إتخاذ الجزء الأقل شعبية منها قد يحتاج توسيع نطاق “التمثيل الحكومي” عبر تعديل وزاري يتضمن إدخال  شخصيات  ذات بعد تمثيلي إجتماعيا في واحدة من المغامرات التي لا تصلح  دوما للتعاطي مع حكومة تكنوقراط  أوليتها المطلقة إقتصادية.
 وقد تنضم بموجب التعديل شخصيات  برلمانية الطابع على الأرجح من باب “تحسين شروط التواصل  الإجتماعي” بسبب  حزمة القرارات التي توصف بأنها”ضرورية ومهمة” حتى وإن كانت لا تحظى بالشعبية.
 وتتزنر حكومة الرئيس حسان خلف برامج معلنة في إشراك القطاع الخاص عبر مسار”المسئولية الإجتماعية” لدعم قطاعي التعليم والصحة حصريا بهدف تخفيض العبء على مديونية الخزينة ومع إستمرار غياب  إتجاهات سياسية ملموسة تفيد بضخ المزيد من المساعدات الخارجية.
 وتقول الحكومة أنها بدأت بوضع أساس إجرائي وتنفيذي لبرنامج توقف الإعتماد على المساعدات الخارجية وزاد معدل وعود الحكومة في  هذا المسار بعد قرار الإدارة الأمريكية الذي تراجعت عنه لاحقا بوقف المساعدات أو تجميدها حيث شعرت عمان بالخذلان وبدأت تضع الخطط عبر حكومة حسان للإعتماد على الذات أكثر.
ويرجح مصدر وزاري تحدث لرأي اليوم بأن بعض القرارات والبرامج في زيادة الإنتاجية وجذب الإستثمارات ستتوسع في المرحلة اللاحقة لكن يبدو أن وزارة الإستثمار  لا تخدم هذه الأهداف حتى الأن بوضوح لا بل يرى مختصون أنها  تعيد المستثمرين في بعض المراحل.
مؤخرا بدأ مسئولون بيروقراطيون يكثرون من الحديث عن عودة وشيكة لسلسلة  برامج تحت عنوان التحول إلى دولة الإنتاج  وإيقاف طابع الدولة الريعية .
 من  هذه القرارات مؤخرا مقترحات بتخفيف عبء التأمين الصحي والضمان الإجتماعي على الخزينة عبر وقف التعيينات  في ما يسمى “الفئة الثالثة” حيث  عشرات الالاف من صغار الموظفين وما تقوله الخطة الحكومية ان التعيينات هنا ستصبح عبر “شركات متخصصة” لتخفيف الأعباء المالية.
 تلك ستكون واحدة من الحلقات الأساسية في  تقنيات” تجميد  ريعية الدولة” وهو هدف  قديم أخفقت عدة حكومات في إنجازه فيما  يتصدر أوليات وزارة حسان التي قد تصطدم في حائط إجتماعي متضرر وسط مجتمع  لا تقدم له أي من خدمات الرفاه الإجتماعي.