محكمة في مصر تحكم بالسجن لمدة ستة أشهر على المعارض هشام قاسم.

القاهرة, 15-5-2025 (أ ف ب) – قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس الناشر والمعارض المصري هشام قاسم ستة أشهر مع النفاذ لإدانته بسب وقذف وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة، وفقا لمحاميه، وذلك بعد عام على قضائه عقوبة بالسجن على خلفية اتهامات مماثلة.
وتضمن الحكم،الذي صدر الأربعاء غيابيا لتواجد قاسم خارج البلاد، غرامة بقيمة 20 ألف جنيه (نحو 400 دولار) وتعويضا مدنيا بقيمة 40 ألف جنيه (نحو 790 دولارا).
وكان قاسم قضى عقوبة سابقة بالحبس لستة أشهر انتهت في شباط/فبراير من العام الماضي، لإدانته بسب وقذف وزير القوى العاملة الأسبق في الواقعة ذاتها.
ووجهت السلطات المصرية الاتهامات لقاسم، الأمين العام للتيار الحر المعارض، بعد إعادة نشره تقارير صحافية أشارت إلى اتهام وزيري القوى العاملة والهجرة السابقين بالاستيلاء على المال العام.
وقال ناصر أمين، محامي قاسم، لوكالة فرانس برس إنه تم تحريك الدعوى الجديدة “دون أن نعلم عنها شيئا، ثم إحالتها للمحكمة.. ثم انعقاد المحكمة في جلسة أولى، ولم يُخطر هشام بأي من هذا”.
وأضاف أمين “كل هذه الإجراءات أشعرتنا بقلق شديد جدا”.
غادر قاسم مصر في شباط/فبرايرالماضي، وقال في ندوة على هامش انعقاد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في آذار/مارس “وجدت نفسي في قضية جديدة لم يتم حتى إخطاري بها”.
وكان قاسم وتياره المعارض أعلنا نيتهما ترشيح الأول لانتخابات الرئاسة المصرية التي أجريت نهاية 2023 وفاز فيها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
ودانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم، وقالت في بيان الخميس إن “إعادة محاكمة قاسم عن نفس الواقعة وبذات الاتهامات بعد عام ونصف من القبض عليه، وقرابة عام من خروجه من السجن، لا يمثل فقط محاكمة لنفس المتهم عن نفس الفعل مرتين؛ بل يشير بجلاء إلى رغبة واضحة في معاقبته بسبب تصريحاته السياسية الناقدة لنظام الحكم ونشاطه السياسي المعارض”.
وتشير المبادرة المعنية بحقوق الإنسان في مصر إلى تزامن تحريك الدعوى الجديدة مع “اقتراب قاسم من إعلان تأسيس حزب معارض جديد باسم حزب النداء الحر”.
وتواجه مصر اتهامات كثيرة من منظمات حقوقية محلية ودولية باستهداف معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ أطاح الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013، وبتنفيذ حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.
وفي نيسان/ابريل 2022، شكلت لجنة عفو رئاسية أطلقت سراح قرابة ألف من سجناء الرأي على مدى عام، لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن “ثلاثة أضعاف هذا العدد تم توقيفه خلال الفترة نفسها”.