تراجع الذهب بفعل قوة الدولار وتخفيف التوترات التجارية.. والأسعار تتجه نحو أكبر خسارة أسبوعية خلال 6 أشهر

تراجع الذهب بفعل قوة الدولار وتخفيف التوترات التجارية.. والأسعار تتجه نحو أكبر خسارة أسبوعية خلال 6 أشهر

لندن-راي اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً اليوم الجمعة، لتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية لها منذ ستة أشهر، في ظل ارتفاع الدولار وانحسار المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما قلّص من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن للمستثمرين.
وبحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 3221.19 دولار للأونصة. ومنذ بداية الأسبوع، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 3%، وهو ما يضعه على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر الماضي.
وفي السياق ذاته، تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.1% لتصل إلى 3224.40 دولار للأونصة.
وعزز ارتفاع الدولار من الضغوط على الذهب، حيث ارتفعت العملة الأميركية بنسبة 0.2% منذ بداية الأسبوع، متجهة لتحقيق رابع مكاسب أسبوعية على التوالي، مما يزيد من تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى ويؤثر سلباً على الطلب.
وفي هذا الإطار، أشار إيليا سبيفاك، رئيس إدارة الاقتصاد الكلي العالمي في شركة “تيستي لايف”، إلى أن الأسواق رحبت بتراجع حدة النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، مما أدى إلى عمليات بيع واسعة في سوق الذهب هذا الأسبوع.
وكانت الولايات المتحدة والصين قد توصلتا في وقت سابق من الأسبوع إلى اتفاق مؤقت لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة، وهو ما هدّأ من وتيرة الحرب التجارية التي أثارت قلقاً واسعاً من احتمال دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود.
ورغم التراجع، يرى محللون أن المعدن النفيس ما زال يحظى باهتمام المستثمرين. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في “كيه.سي.إم تريد”: “انخفاض أسعار الذهب لا يزال يجذب المشترين، وهو مؤشر على استمرار مكانته كأصل مفضل، لا سيما في ظل ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي والتضخم”.
أما على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% لتسجل 32.44 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.3% إلى 986.35 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 1.2% ليصل إلى 957.20 دولار.
الجدير بالذكر أن بنك “جي بي مورغان” كان قد صرّح في وقت سابق أن أسعار الذهب قد تصل إلى 6000 دولار للأونصة، ولكن هذا مشروط بتحقيق عدة عوامل اقتصادية ومالية داعمة لهذه القفزة الكبيرة.