الكتلة الاشتراكية في البرلمان المغربي تنسحب من تنسيق طلب الرقابة بسبب “خلافات شكلية” داخل صفوف المعارضة.
الرباط ـ “رأي اليوم” ـ نبيل بكاني:
أعلنت الكتلة الاشتراكية بمجلس النواب المغربي، اليوم الجمعة، عن توقيف مشاركتها في التنسيق المتعلق بملتمس الرقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، مرجعًة قرارها إلى ما وصفه بـ”الانغماس في تفاصيل شكلية وصراعات جانبية” داخل مكونات المعارضة، وهو ما أفشل بحسبه مشروع الإطاحة بالحكومة قبل أن يرى النور.
وجاء في بيان رسمي وقّعه رئيس المتلة عبد الرحيم شهيد، أن الفريق “بادر من منطلق مسؤوليته السياسية إلى فتح نقاش حول تفعيل ملتمس الرقابة”، وأن رؤساء الكتل النيابية والمجموعة النيابية المعارضة اتفقوا على بدء إعداد المذكرة المتعلقة بالملتمس وجمع التوقيعات المطلوبة، غير أن غياب “إرادة جدية وصادقة” من بعض الأطراف جعل المبادرة تتعثر.
وأوضح البيان أن بعض مكونات المعارضة “انشغلت بخلافات تقنية وشخصية لا علاقة لها بالأعراف والممارسات البرلمانية المعتمدة”، متهمًا أطرافًا لم يسمها بـ”تشويش متعمد عبر تسريبات إعلامية، وتضييع الوقت السياسي، وافتقار التنسيق إلى الحد الأدنى من الجدية والمسؤولية”.
وأشار المصدر إلى أن فكرة تقديم ملتمس الرقابة حرّكت النقاش السياسي في البلاد وأثارت تفاعلاً واسعًا لدى الرأي العام والفاعلين السياسيين، إلا أن الغايات الديمقراطية والرقابية من هذه الخطوة ضاعت، لتحل محلها، حسب وصفه، “مقاربات انتهازية تبحث عن مكاسب ظرفية”.
وأكد استمرار أدائه الرقابي المسؤول على عمل الحكومة، مشددًا على رفضه لـ”التعامل الاستخفافي مع الآليات الدستورية”، ومعلنًا انسحابه الكامل من مسار التنسيق حول الملتمس، في خطوة تبرز أزمة الثقة بين مكونات المعارضة داخل المؤسسة التشريعية.