انقسامات داخل الحزب الجمهوري تهدد استراتيجية ترامب للضرائب والإنفاق الحكومي

واشنطن-(أ ف ب) – فشلت لجنة المالية في الكونغرس الجمعة في التصويت على مشروع قانون ضخم يُمثل محور أجندة دونالد ترامب الداخلية، في انتكاسة كبيرة لسياسات الرئيس الأميركي المتعلقة بالضرائب والإنفاق.
يسعى ترامب جاهدا لإقرار ما يُسميه “مشروع قانون واحد كبير وجميل” يجمع بين تمديد التخفيضات الضريبية التي مررها في ولايته الأولى وخفض كبير في الإنفاق سيؤدي إلى حرمان ملايين الأميركيين الأكثر فقرا من الرعاية الصحية.
عقّدت الانقسامات التي تعصف بالحزب الجمهوري في الكونغرس وكذلك تنافس أعضائه، العملية وأثارت شكوكا جدية في إمكانية إقرار الحزمة الضخمة في جلسة تصويت مجلس النواب بكامل هيئته الأسبوع المقبل.
فقد انضم خمسة محافظين في لجنة الميزانية بمجلس النواب التي يقودها الجمهوريون إلى الديموقراطيين الجمعة لرفض التشريع.
وقال تشيب روي، النائب المحافظ عن ولاية تكساس إن “هذا القانون لا يفي بما ندّعي أنه يفعله في ما يتعلق بالعجز المالي. نحن نكتب شيكاتٍ لا نستطيع صرفها، وسيدفع أبناؤنا الثمن”.
كُلِّفت اللجنة بتجميع 11 مشروع قانون مختلفا وافق عليها الجمهوريون خلال الأسابيع الأخيرة من خلال لجان السياسات، وهي عادة خطوة شكلية.
وليس تصويت لجنة الميزانية بالرفض هو القرار النهائي بشأن الحزمة التي ستُعاد صياغتها وتُعاد إلى اللجنة لمزيد من النقاش بدءا من العاشرة مساء الأحد (02:00 بتوقيت غرينتش الاثنين)، وإعادة التصويت.
لكنه كشف عن خلافاتٍ تبدو مستعصية بين المعتدلين في الحزب وجناحه اليميني.
أقرت لجنة الطاقة والتجارة تخفيضات في مجال الرعاية الصحية بلغ مجموعها أكثر من 880 مليار دولار على مدى عقد، ومعظمها من برنامج التأمين الطبي الذي يغطي 70 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض.
وأظهر تقرير صادر عن مكتب الميزانية في الكونغرس أن التعديلات التي تعمل عليها اللجنة ستؤدي إلى فقدان 8,6 ملايين شخص إضافي تأمينهم الصحي، وهو ما أثار قلق بعض الجمهوريين المعتدلين.
في المقابل، عبّر الجمهوريون المحافظون عن غضبهم لأن الحزمة لا تُقلّص الإنفاق الحكومي بالقدر الكافي، مشيرين إلى أن الشروط التي تربط بين الحصول على التأمين الصحي الحكومي (ميديكيد) والعمل لن يبدأ تطبيقها إلا في نهاية فترة حكم ترامب، وهو أمر لا يرضيهم.
ومن المتوقع أن يقضي رئيس مجلس النواب مايك جونسون عطلة نهاية الأسبوع في السعي إلى حل وسط. وهو أمر صعب إذ إن أي تنازل يقدمه للمتشددين قد يتسبب في انشقاق مزيد من المعتدلين.
في غضون ذلك، لم يُخفِ أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون نيتهم إدخال تعديلات جذرية عند وصول الحزمة إليهم.