صفقة صادمة: تفاصيل الخطة الأمريكية لنقل سكان غزة إلى دولة عربية.. إقامة دائمة مقابل مليارات وانهاء الديون.. هل وافقت ليبيا؟ وما هي المخاطر والتداعيات؟ ولماذا لم يُصدر رد ليبي بشأن "خطة التهجير"؟

غزة- خاص بـ”رأي اليوم”- نادر الصفدي:

من جديد عاد ملف تهجير سكان قطاع غزة للواجهة، بعد أن ضجت الكثير من وسائل الإعلام بالكشف عن اسم دولة عربية “وافقت مبدئيًا” على فتح أبوابها لاستقبال مليون فلسطيني من سكان القطاع، مقابل الحصول على عرض مالي “سخي جدًا” قد ينقلها نقلة نوعية وكبيرة.
هذه المعلومات والتي لم تؤكد حتى -كتابة كلمات هذا التقرير- بشكل رسمي من الجهات المسؤولة، نشرتها وسائل إعلام أمريكية “موثوقة”، وبدت كالصاعقة نظرًا لما تحمله من مخاطر حقيقة على القضية الفلسطينية بشكل عام، وقطاع غزة بشكل خاص الذي يتعرض لحرب دموية تجاوزت كل القوانين الدولية والإنسانية والحقوقية.
ليبيا كانت العنوان الرئيسي لهذه المعلومات، فقد كشفت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعمل على خطة لتهجير ما يصل إلى مليون فلسطيني، من قطاع غزة إلى ليبيا.
ونقلت الشبكة، عن شخصين على اطلاع مباشر على الخطط ومسؤول أمريكي سابق، أن الخطة تخضع لدراسة جدية إلى درجة أن الإدارة ناقشتها مع القيادة الليبية.
وفي مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، من المحتمل أن تفرج الإدارة الأمريكية عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة لدى الولايات المتحدة منذ أكثر من عقد، وفقا لما ذكره هؤلاء الثلاثة.
“لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وقد أبلغ الأمريكيون إسرائيل، بمحادثات الإدارة بشأن هذه الخطة”، بحسب نفس المصادر.
وأشارت الشبكة، إلى أن الخارجية الأمريكية، لم ترد على طلبات متكررة، للتعليق على المعلومات بشأن الخطة، لكن بعد نشر التقرير، قال ناطق باسم الخارجية إنها “غير صحيحة”.
ووفقا لمسؤول أمريكي سابق، فإن إحدى المقترحات التي نوقشت هي تقديم حوافز مالية للفلسطينيين، مثل توفير سكن مجاني وحتى منح مالية، لافتًا إلى أن تفاصيل الخطة، مثل التنفيذ والتوقيت، لتهجير الفلسطينيين إلى ليبيا، لا تزال غامضة، ومن المرجح أن تواجه عقبات كبيرة.
وأشارت الشبكة إلى أن عملية كهذه مكلفة للغاية، وليس من الواضح كيف أن إدارة ترامب ستمولها، في ظل انتقاد دول عربية لأفكار ترامب بتهجير الفلسطينيين.
وفي الأسابيع الأخيرة، نظرت إدارة ترامب أيضا في إمكانية استخدام ليبيا كوجهة لترحيل بعض المهاجرين من الولايات المتحدة، إلا أن خطة لترحيل مجموعة منهم إلى ليبيا توقفت هذا الشهر بعد قرار قاض فدرالي.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعاد الحديث عن السيطرة الأميركية على القطاع أثناء تواجده في قطر، هذا الأسبوع، حين اقترح أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة، وعرض فكرة ما أسماه “منطقة الحرية”، زاعماً أنّ هذه الخطة تهدف إلى إعادة تطوير “القطاع الذي مزقته الحرب”.
وخلال اجتماع مائدة مستديرة للأعمال في الدوحة مع كبار المسؤولين القطريين، قال ترامب: “أعتقد أنني سأكون فخوراً بحصول الولايات المتحدة على قطاع غزة، واستلامه، وتحويله إلى منطقة حرة”.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، طرح الرئيس الأميركي فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، ولقيت الفكرة رفضًا كاملًا من مصر والأردن، وهما الدولتان اللتان اقترحهما في البداية لمساعي نقل سكان غزة، الذين تواصل إسرائيل حصارهم وقصفهم وتجويعهم. ولاحقًا، اقترح إمكانية نقلهم إلى دول أخرى.
ويرغب الرئيس الأميركي في “امتلاك غزة”، وصرّح أكثر من مرة عن رغبته في تحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”، وذلك تحت مزاعم إعادة إعمارها. وبدلًا من أن يتدخل لوقف القتل اليومي المستمر للمدنيين في غزة، يزعم أن الحل هو نقلهم إلى أماكن “يمكنهم أن يكونوا سعداء بها دون أن يُطلق عليهم النار”. وكانت آخر مرة طرح فيها الفكرة هذا الأسبوع.
عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، باسم نعيم قال تعقيبًا على تلك المعلومات، إن الحركة ليست على علم بأي نقاشات تتعلق بتهجير الفلسطينيين إلى ليبيا.
وأضاف: “الفلسطينيون متجذرون جدا في أرضهم، ومرتبطون بها ارتباطا قويا، وهم مستعدون للقتال حتى النهاية والتضحية بأي شيء دفاعا عن أرضهم ووطنهم وعائلاتهم ومستقبل أبنائهم”.
وتابع: “الفلسطينيون هم الطرف الوحيد الذي يملك الحق في اتخاذ القرار بشأن مصيرهم، بما يشمل غزة وسكانها، وما يجب فعله وما لا يجب فعله”.

ويبقى التساؤل.. هل وافقت ليبيا على توطين الفلسطينيين مقابل الديون؟ وأين تقودنا هذه الموافقة؟