الدولار الأمريكي ينخفض أمام الجنيه المصري إلى أقل من 50 جنيهًا لأول مرة منذ عدة أشهر

لندن-راي اليوم
شهدت السوق المصرية تطورًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار الأميركي، حيث تراجع للمرة الأولى منذ عدة أشهر إلى ما دون مستوى 50 جنيهًا في عدد كبير من البنوك المحلية، في مؤشر على تغيّرات لافتة في المشهد الاقتصادي المصري.
وبحسب إحصاءات أعدتها “العربية Business”، فقد استقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند 50.04 جنيه للشراء، و50.17 جنيه للبيع. إلا أن 17 بنكًا، من بينها البنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية، سجّلت أسعار صرف دون هذا المستوى، حيث بلغ سعر الدولار 49.98 جنيه للشراء، و50.08 جنيه للبيع. أما أدنى سعر تم تسجيله فكان لدى بنك كريدي أغريكول – مصر، عند 49.93 جنيه للشراء و50.03 جنيه للبيع.
عوامل اقتصادية وراء التراجع
يأتي هذا التراجع في وقت يشهد فيه الدولار خسائر متتالية أمام الجنيه المصري منذ بداية الشهر الحالي، وذلك بالتزامن مع زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، لمناقشة المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل المتفق عليه مع الحكومة المصرية، والذي تبلغ قيمته نحو 8 مليارات دولار.
وتتزامن هذه التطورات مع توقعات أكثر تفاؤلًا للاقتصاد المصري. فقد عدّلت شركة “إي إف جي هيرميس” توقعاتها لسعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال العام المالي المقبل، لترتفع إلى متوسط 51.75 جنيه، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 49.9 جنيه للعام المالي الحالي.
ورغم توقعها بارتفاع متوسط السعر، أشارت الشركة إلى تحسن واضح في المؤشرات الاقتصادية، إذ توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ 3.7% متوقعة للعام الحالي، مما يعكس تحسنًا في أداء الاقتصاد المصري.
استقرار نسبي في الموارد الأجنبية
كما رجّحت “هيرميس” أن يشهد احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعًا طفيفًا إلى 45.1 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، مقابل 44.8 مليار دولار في تقديراتها للعام الجاري، ما يدل على استقرار نسبي في تدفقات النقد الأجنبي للبلاد.
وفي المقابل، توقعت الشركة انخفاض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 5.8 مليار دولار في العام المالي المقبل، من 7 مليارات دولار متوقعة هذا العام، ما يشير إلى استمرار بعض الضغوط على السيولة الدولارية في القطاع المصرفي المصري.
قراءة في المشهد العام
يعكس هذا التراجع في سعر الدولار أمام الجنيه المصري تغيرًا واضحًا في المشهد الاقتصادي والمالي، معزّزًا بثقة متزايدة في المسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة، واستمرار التعاون مع المؤسسات المالية الدولية. ورغم التحديات المرتبطة بالسيولة الدولارية، تبدو مؤشرات النمو والاحتياطي الأجنبي داعمة لمسار الاستقرار النسبي في العملة المحلية، وسط متابعة دقيقة من قبل الأسواق والمستثمرين.