سوريا ترحب بإلغاء العقوبات الأوروبية وتدعو لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي

دمشق/ الأناضول
رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الثلاثاء، بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده، واصفا ذلك بأنه “إنجاز تاريخي جديد” للشعب السوري.
وقال الشيباني في منشور عبر منصة “إكس”: “نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا”، معربًا عن شكره لدول الاتحاد ولكل من ساهم في ما وصفه بـ”هذا الانتصار”.
وأضاف الوزير أن “هذا القرار سيعزز الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا”.
وشدد على أن “سوريا تستحق مستقبلا مشرقا يليق بشعبها وحضارتها”.
جاءت تصريحات الشيباني عقب إعلان الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في وقت سابق الثلاثاء، عبر المنصة ذاتها، عن اتخاذ قرار برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وقالت كالاس: “اليوم، اتخذنا قرارا برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا”.
والثلاثاء قال الشيباني، إن رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن بلاده من شأنه أن ينعكس إيجابا على دمشق والمنطقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في قصر تشرين بالعاصمة دمشق، نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
وفي بيان لاحق وصل الأناضول، قالت وزارة الخارجية السورية إن البلاد “خرجت من مرحلة عصيبة من المعاناة، بوراثة بنية تحتية مدمرة واقتصاد مفكك ومجتمعات تتطلع إلى التجديد”.
ووصفت الوزارة قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات بأنه “رسالة واضحة بأن أوروبا تدرك أهمية العدالة، ليس كمبدأ فحسب، بل كممارسة”.
وأضافت: “برفع العقوبات التي لم تعد تخدم الغايات التي فرضت من أجلها، أثبت الاتحاد الأوروبي التزامه بالإنصاف والوقوف إلى جانب الشعب السوري في طريقه نحو إعادة البناء”.
وأردفت: “ومع انطلاقنا في هذه المرحلة الجديدة، تؤكد الحكومة السورية استعدادها لتعزيز التعاون مع الشركات والمستثمرين الأوروبيين، وتهيئة بيئة داعمة للإنعاش الاقتصادي والتنمية المستدامة”.
وتابعت: “لطالما كانت أوروبا شريكاً للشعب السوري سواء من خلال مساعداتها الإنسانية، أو دورها في استضافة اللاجئين، أو تمسكها بمبادئ العدالة، واليوم، ما تحتاجه سوريا أكثر من أي وقت مضى هو الأصدقاء، لا المعوقات”.
وقالت: “نحن نبحث عن شركاء حقيقيين في إعادة بناء مدننا، وإعادة ربط اقتصادنا بالعالم ومداواة جراح النزاع، ونتطلع إلى الارتقاء بهذه العلاقة من مجرد دعم إنساني إلى شراكة اقتصادية وسياسية حقيقية، فمصالحنا المشتركة في الاستقرار والازدهار تفرض علينا تعميق التعاون والانخراط الفاعل”.
وفي 16 مايو/ أيار الجاري، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا التي بدأت في عام 1979 وأصبحت أكثر شمولا مع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.