من يتولى قيادة غزة؟ ثلاث رؤى عربية تتنافس على مائدة ترامب: اقتراح سعودي بإدارة مشتركة مع السلطة، ورقة إماراتية تدعو لاستبعاد المقاومة، ورؤية قطرية تركز على استدامة العمليات.
بيروت- رأي اليوم- خاص
يمكن القول ان ٣ سيناريوهات و تصورات تتصارع بشكل واضح وملموس خلف الستائر والكواليس في إطار حمى الحديث عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة تمهيدا للإجابة المتأخرة على السؤال القديم العالق بعنوان” من يحكم في غزة؟” بعد وقف إطلاق النار وفي حالة إنضاج حالة يقف تماما في العدوان العسكري و تبدأ فيها الاطر العملياتية لإدخال الإغاثات الانسانية.
طاقم الرئيس ترامب وتحديدا دائرة المستشار والمبعوث ستيف ويتكوف تتحدث عن “رغبة الرئيس في إكمال النقاشات لبلورة خطة تنسيقية عربية ترضي إسرائيل” قبل مباشرة “ضغوط قوية” على حكومة تل أبيب.
في الإجابة على سؤال من يحكم غزة في المستقبل القريب وفقا للتصور الأمريكي والإسرائيلي إستمعت الادارة الأمريكية الحالية برئاسة دونالد ترامب الى عدة تصورات ومن عدة أطراف .
بدا واضحا ان الجانب الأمريكي يرغب ب”بصمة سعودية” بصيغة شغوفة في الحديث عن الحلول والمعالجات الانسانية لمرحلة مستقبل قطاع غزة خصوصا في ظل رغبة الأمريكيين بتأسيس صندوق دولي يضخ فيه السعوديون أموالا إستثمارية لإعادة إعمار قطاع غزة بعد إنتهاء الحرب.
أفرزت الإتصالات السعودية مع ترامب في هذا السياق ما يصفه المراقبون الان بالتصور السعودي الأمريكي والقائم على التمكن من وقف اطلاق النار ثم ضخ كميات هائلة من المساعدات واشراف السعودية على لجنة مختصة بإعادة الإعمار مما يتطلب وجود مسؤولين سعوديين على أرض الميدان في قطاع غزو وتوفير شركات أمريكية متخصصة بالأمن في ظل وجود فرق واطقم وخلايا سعودية و على اساس ان الاطقم الأمنية الأمريكية تتولى حراسة عملية إدارية لتوزيع المساعدات.
وفي سياق أخر سيناريو يوصف بانه إماراتي أمريكي ونتج عن حوارات خلف الكواليس بين الأمريكيين والإماراتيين حيث يصر الجانب الاماراتي على ان أمريكا ينبغي ان لا تدخل تحت عناوين المساعدات في الميدان في غزة الا بعد التوثق من مغادرة حركة حماس عسكريا واداريا للحالة العامة في القطاع المنكوب والمدمر الان.
و فيما يعمل من يقترح التصور السعودي على بقاء حركة حماس في الادارة المدنية والاستعانة بعناصرها البيروقراطية لفترة مؤقتة عبر الترتيب المصري الذي يحمل إسم لجنة الاسناد يقترح الجانب السعودي ايضا هنا ان يتم اشراك مؤسسات محددة من السلطة الفلسطينية في تفاصيل ادارة توزيع المساعدات وتدشين بدايات مرحلة إعادة الإعمار .
وهو الامر الذي يقول الخبراء والمعنيون بان نائب الرئيس الفلسطيني الحالي حسين الشيخ طلبه لا بل ناقشه بالتفصيل في زيارته الاخيرة للمملكة العربية السعودية مما يعني أن السعودية تدعم خليطا مدنيا من السلطة دون إشتراط الغياب التام لبيروقراط حماس.
والمعنى هنا ان السعودية في مبادرتها تظهر مرونة تجاه التعاون مع الاجهزة المدنية التابعة لحكومة حماس على الاقل في المرحلة الاولى بعد انتهاء العمليات العسكرية بصرف النظر عن السيطرة الامنية الاسرائيلية على كل الحدود فيما يرى الإماراتيون بان هذه مواجهة العسكرية ينبغي ان تنتهي بإخراج حركة حماس تماما من المعادلة .
ويقترح السعوديون تمثيل للسلطة الفلسطينية رمزيا أول ثلاث سنوات بالتعاون مع مصر فيما يرفض الاماراتيون ايضا وجود السلطة الفلسطينية”الفاسدة” ويقترحون تشكيل إطار أمني اداري يتولى فيه فلسطينيون تكنوقراط محسوبون على حركة فتح تشكيل قيادة جديدة تتولى العمليات الاولى في مجال إعادة الاعمار واستقبال المساعدات على ان لا يكون لا للسلطة ولا لحركة حماس اي دور في التفاصيل.
صيغة أبو ظبي هي الأقرب لسيناريو إسرائيلي لا يريد لا حماس ولا السلطة وفقط الأمريكيين فيما تقدم القطريون على طاولة ويتكوف- ترامب بتصور مكتوب ودقيق وشمولي يحذر من إبعاد الفصيل الأقوى في الميدان وهو حماس مدنيا بعد معالجة ملف “المقاومة المسلحة” وعلى أساس أن تلك “وصفة” لن تسمح بإعادة الإعمار والإستقرار.