مصادر لـ”رأي اليوم”: قطر تهدد بسحب وساطتها من مفاوضات التهدئة في غزة، وتركيا تنتظر الموافقة للدخول في الوساطة.. مبادرة جديدة مطروحة وتحركات مرتقبة خلال أيام بتوجيه من ترامب، مع وجود عقبة رئيسية.

غزة- خاص بـ”رأي اليوم”- نادر الصفدي:

كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن حالة من الغضب وعدم الرضى تُسيطر على الوسطاء في ملف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بسبب المواقف الإسرائيلية “المتشددة” في تعطيل وإعاقة أي توافق يوقف الحرب الدامية التي قاربت على دخول عامها الثاني.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ”رأي اليوم”، أن قطر قد أبلغت عدة جهات بأن دورها في ملف مفاوضات تهدئة غزة، قد يتوقف في أي لحظة، وأن الدوحة لن تكون وسيلة تستغلها إسرائيل لإطالة عمر الحرب على القطاع، والحصار الخانق الذي يتعرض له الفلسطينيين هناك.
وذكرت أن إسرائيل تحاول إلهاء المجتمع الدولي، والتهرب من الضغوطات العربية والدولية وحتى الأمريكية بحديثها عن ارسال وفدها إلى الدوحة لإجراء مشاورات في ملف وقف إطلاق النار، وتستخدم هذه الطريقة في كل مرة تتعرض للضغوطات القوية، وهذا الامر لن يستمر طويلا.
وتلعب قطر مع مصر والولايات المتحدة منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 دور وساطة لوقفها، إذ نجحت في إبرام هدنتين إحداهما أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2023، وفي يناير/ كانون الثاني 2025.
ولفتت المصادر ذاتها أن تركيا حاولت ولا تزال تحاول الدخول في ملف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة رغم تعثره ووصول المباحثات لطريق مسدود، لكن هناك بعض المعارضة من الجانب الإسرائيلي على أي دور جديد لأنقرة في هذا الملف.
وذكرت أن هناك حديث يدور عن مبادرة جديدة قدمتها عدة أطراف من أجل التوافق على إعادة التهدئة في غزة، لكن هناك الكثير من العقبات ولا تزال الصفقة بعيدة عن الإنجاز بسبب ما تضعه إسرائيل من شروط “مجحفة وغير قابلة للتحقيق” على الطاولة.
وتوقعت المصادر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحركًا جديدًا بملف مفاوضات غزة بضغط مباشر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وستكون هناك ضغوطات أكبر على “تل أبيب” لإنجاز الملف وبأسرع وقت خاصة في ظل تفاقم المجاعة المجازر في القطاع المحاصر.
والسبت الماضي، كشف هيئة البث الإسرائيلية، عن تجدد المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل، والهادفة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، وأوضحت أن “مفاوضات مكثفة تجري بشأن مبادرة جديدة تتضمن إطلاق سراح رهائن ووقف إطلاق النار في غزة”، ولفتت إلى أن “الصفقة تشمل إطلاق سراح 10 رهائن ووقف إطلاق نار في غزة لمدة شهرين”.
وأضافت هيئة البث أن “مناقشات تجري بشأن إطلاق سراح 200 إلى 250 أسيرا فلسطينيا، وهو بند لا يزال محل خلاف”.
وأشارت إلى أن “حماس تطالب بضمانات أميركية لبحث إنهاء حرب غزة، حتى في حال تم التوصل فقط إلى وقف إطلاق نار جزئي”.
وتنص بنود الاتفاق على أنه “في اليوم العاشر من الاتفاق ستقوم حماس بتقديم قائمة توضح وضع الرهائن الأحياء والأموات”.
وقالت حركة “حماس”، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أقر فيها باستئناف الحرب بعد أي اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار بغزة، تؤكد نيته إحباط المسار التفاوضي وتدمير فرص الإفراج عن الأسرى.
جاء ذلك في بيان للحركة ردا على تصريحات لنتنياهو في وقت سابق مساء الأربعاء، أكد خلالها تمسكه بإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، وطرح ثلاثة شروط لإنهاء الحرب المستمرة للشهر العشرين.
وعدّد نتنياهو في مؤتمر صحفي شروطه لإنهاء الحرب قائلا: “مستعد لإنهاء القتال وفق شروط واضحة: إعادة جميع المختطفين، ونفي قيادة حماس من غزة، ونزع سلاح حماس”.
وأشار إلى أنه بعد إنهاء الحرب بهذه الشروط “نبدأ تنفيذ خطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب” بشأن التهجير.
وقالت الحركة إن ما جاء في تصريحات نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، “يؤكّد من جديد للعالم أجمع، أننا أمام مجرم مهووس بالقتل والإبادة، يدفع المنطقة برّمتها باتجاه الهاوية خدمة لمصالحه السياسية”.
وأوضحت أن “تأكيد نتنياهو أن أي اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار، سيتبعه استئناف للحرب وصولاً إلى تنفيذ ما سماه خطة ترامب للتهجير، هو إصرار على إحباط المسار التفاوضي، وتدمير فُرَص الإفراج عن الأسرى (الإسرائيليين بغزة)”.
ومرارا، أعلنت “حماس” استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة”، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق، منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.