الأداء التشريعي يصل إلى 32% فقط.. البرلمان والحكومة في الأردن يناقشان ‘عن بُعد’ مشكلات ‘التعسف’ في استخدام بند الأسئلة والاستجوابات ومداخلات المناكفات مع الوزراء من خلال تعديل النظام الداخلي

عمان- رأي اليوم- خاص
بدأ أعضاء برلمان في الأردن مع مسئولين سياسيين  في الحكومة البحث عن صيغة أفضل لتأطير العلاقة بين السلطتين  تجهيزا لدورة البرلمان المقبلة العادية بعدما فضت الدورة الأولى للبرلمان المنتخب حديثا الأحد الماضي.
فكرة النقاش في مربع التفاعل بين السلطتين الأن هي البحث عن حلول لمشكلة الوزراء مع الإستعمال المتعسف لصلاحية” توجيه الأسئلة الدستورية والإستجوابات” من جهة أعضاء المجلس النيابي ويقابلها  مناقشة  تزايد شعور النواب بتجاهل الوزراء لإحتياجاتهم.
 البحث عن منطقة وسطية في تأسيس تفاهمات “نظامية” هو هدف بعض الحوارات بعد دورة برلمانية نشطة أظهر فيها أكثر من 90 عضوا جديدا في البرلمان حرصا على الحضور وكان خلالها الغياب بنسبة 7% فقط  وفقا للتقرير التقييمي الصادر عن  مؤسسة الحياة- راصد المتخصصة بالشان البرلماني.
 مؤشر الإستعمال المتعسف لصلاحية “الأسئلة البرلمانية” برز عندما إعتبر التقرير التقيميي أن نحو”99%” من الأسئلة التي وجهت للحكومة في الدورة العادية المنتهية صنفت بأنها” غير نوعية” وهي حقيقة رقمية صدمت العديد من الأطراف.
 ولم يحدد التقرير كيفية اعتماده على معيار النوعية لكن الارقام التي اعلنها  بخصوص نسبة 99 % من الاسئلة غير نوعية تعزز انطباع بعض الوزراء والمسؤولين بان تقنية توجيه سؤال دستوري  للوزراء تنطلق من اعتبارات اما مشاغلة ومناكفة او نكايات فردية أو بهدف إزعاج وإقلاق راحة  وزير بعينه.
 ويفترض الخبراء  ان الملاحظات السلبية على الاداء  هنا تظهر الحاجة لتطوير النظام الداخلي  ومنهجية عمل الكتل البرلمانية خصوصا وان عدد لا يستهان به من اعضاء مجلس النواب يتحدثون عن مواقف سلبية من السلطة التنفيذية  تجاه دور المجلس وواجباته  فيما يشتكي النواب بالعادة من حملات لتشويه صورتهم تشن عبر وسائل الإعلام  بين الحين والأخر ودون فهم ومعرفة الأسباب.
ووصف تقرير التقييم المجلس الحالي بانه الاعلى التزام بالحضور حيث ان نسبة الغياب 7 % فقط  وهو ما يشرح حرص اكثر من 90 نائبا جديدا  على اثبات الحضور في اول دورة لهم بعد الانتخابات.
وتحدث  التقرير عن 1831  مداخلة تشريعية  خلال الدورة وصف 32 % منها بانها نوعية.
 ويفترض خلال العطلة البرلمانية ان تعمل وزارة الشئون البرلمانية على إعداد تقييم من جهتها لأغراض إطلاع رئاسة الوزراء تجنبا لخيارات  أي صدام  لاحقا بين السلطتين فيما يبدأ مجلس النواب ذاته بالبحث في برنامج تطوير النظام الداخلية بصورة تدعم العمل الكتلوي وتخفف من المداخلات الفردية أو الشخصية للنواب.