مجلس أوروبا يرفض تقليص قوة اتفاقية حقوق الإنسان بعد المطالبة بإعادة تفسير بند الهجرة.

ستراسبورغ (فرنسا)-(أ ف ب) – رفض الأمين العام لمجلس أوروبا آلان بيرسيه السبت إضعاف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك غداة دعوة تسع دول على رأسها إيطاليا، الى إعادة تفسير النص الخاص بالهجرة.
وقال الأمين العام لمجلس أوروبا الذي يضم 46 بلدا عضوا، وهو هيئة مراقبة الديموقراطية وحقوق الإنسان في القارة العجوز، “أمام التحديات المعقدة في عصرنا، لا يتمثل دورنا في إضعاف الاتفاقية، بل على العكس يجب أن تبقى قوية وذات صلة”.
وفي رسالة مفتوحة نشرها الجمعة مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، رأت تسع دول أوروبية منها إيطاليا والدنمارك وبولندا، أن “من الضروري البدء بمناقشة كيفية استجابة الاتفاقيات الدولية للتحديات التي نواجهها اليوم”.
يستهدف النص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المنبثقة من مجلس أوروبا ـ ومقرها ستراسبورغ (شرق فرنسا) ـ المسؤولة عن ضمان الامتثال للاتفاقية التي تحمل الاسم نفسه في الدول الأعضاء الموقعة.
وتريد الدول التسع أن ترى “ما إذا كانت المحكمة في بعض الحالات، وسعت نطاق الاتفاقية إلى حد كبير مقارنة بالنوايا الأصلية”.
وتعقيبا على ذلك كتب بيرسيه أن “النقاش صحي ولكن يجب ألا نقوم بتسييس المحكمة”.
وأضاف الرئيس الاشتراكي السويسري السابق أن “الحفاظ على استقلالية المحكمة وحيادها أمر أساسي”.
وتابع “في دولة القانون يجب ألا تخضع العدالة للضغوط السياسية (…) ولا يجوز استخدام المحكمة كسلاح لا ضد الحكومات ولا من قبلها”.