“العدل السورية” تجدد التزامها بـ”المحاسبة” بعد مصافحة مثيرة للجدل

ليث الجنيدي/ الأناضول
أكدت وزارة العدل السورية، مساء الخميس، التزامها “المطلق” بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات ‏تمس قيم العدالة.
جاء ذلك في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية، بعد جدل أُثير حول مصافحة وزير العدل مظهر الويس، ل‏أحد القضاة الذين تقلدوا منصب رئيس محكمة الإرهاب إبان فترة النظام المخلوع.
وأوضحت وزارة العدل، أن “المصافحة المشار إليها ‏تمت خلال تقديم الوزير تهنئة عامة لمجموعة من القضاة بمناسبة ‏عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار الأعراف والبروتوكولات الرسمية المتبعة ‏داخل المؤسسات الحكومية”.
وأضافت أن المصافحة “لم تتضمن أي معرفة مسبقة ‏بشخص القاضي أو بتاريخه المهني، ولا تحمل أي دلالة على التسامح ‏أو المصالحة مع أي من الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات بحق الشعب ‏السوري”.
وشددت الوزارة على “التزامها المطلق بمحاسبة كل من ثبت تورطه في تجاوزات ‏تمس قيم العدالة”.
وأشارت إلى أن “جميع القضاة الذين تقلدوا مناصب في محكمة الإرهاب ‏أحيلوا إلى إدارة التفتيش القضائي، حيث يجرى التحقيق (معهم) وفق الأصول ‏القانونية، وسيتم التعامل مع أي دليل يثبت تورط أحدهم بكل جدية”.
وبينت الوزارة: “‏استمرار القضاة في أداء مهامهم بشكل مؤقت إلى حين استكمال الإجراءات ‏واتضاح الحقائق بشكل جلي”.
ولفتت إلى “دورها المحوري في تطبيق مبدأ سيادة القانون، والتزامها التام بمحاسبة جميع الأفراد الذين تورطوا في سفك دماء الشعب ‏السوري أو المساس بحرياته وحقوقه”.
واستطردت بأن “هذا الالتزام يأتي انطلاقًا من ‏الوفاء لتضحيات الشهداء وصونًا لحرية المعتقلين، وبما يساهم في ترسيخ ‏العدالة وتعزيز مكتسبات الثورة، وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ‏داخل إطار قانوني شامل وعادل”.
وختمت وزارة العدل بيانها بالتأكيد على أن “العدالة ستظل المبدأ الذي لا تحيد عنه، مهما حاول البعض ‏طمس الحقائق أو إثارة الشكوك”.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى هيكلة مؤسساتها المختلفة، بهدف إعادة تنظيمها والنهوض بمستوى عملها، بخلاف ما كانت عليه إبان فترة النظام المخلوع.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.