حكومة بنغلادش تدعو للتضامن لتفادي عودة الاستبداد

دكا-(أ ف ب) – شدّدت الحكومة الموقتة في بنغلادش السبت على ضرورة الحفاظ على الوحدة “لتجنب عودة الاستبداد”، فيما يحضها أحد الأحزاب السياسية الرئيسية على إجراء انتخابات قبل نهاية العام.
وقالت الحكومة الموقتة في بيان، بعد أسبوع من التوتر بين الأحزاب السياسية المتنافسة التي تظاهرت في دكا، إن “الوحدة على نطاق واسع ضرورية للحفاظ على الاستقرار الوطني، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، ومن أجل العدالة والإصلاحات، وتجنب عودة الاستبداد في البلاد بشكل مستدام”.
وتشهد بنغلادش التي يبلغ عدد سكانها نحو 170 مليون نسمة، اضطرابات سياسية منذ أطاحت احتجاجات قادها طلاب في آب/أغسطس 2024 رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة.
والتقى رئيس الوزراء الموقت في بنغلادش محمد يونس مساء السبت قادة حزبين بارزين يمارسان ضغوطا على حكومته، بحسب المتحدث باسمه، بعد أيام من تلويحه بالاستقالة في ظل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
ويتولى يونس (84 عاما)، الحائز جائزة نوبل، السلطة في هذا البلد منذ إطاحة حسينة.
ووعد يونس الذي عاد من المنفى بناء على طلب المحتجين، بإجراء انتخابات بحلول حزيران/يونيو2026 على أبعد تقدير، لكنه أكد أنه يتعين تنفيذ الإصلاحات الديموقراطية قبل ذلك.
وجاء في البيان “إذا تعرضت استقلالية الحكومة وجهودها الإصلاحية والعملية القضائية والمشروع الانتخابي النزيه وسير عملها الطبيعي إلى عراقيل تجعل مهمتها غير قابلة للإدارة فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة مع الشعب”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وبحسب البيان واجهت الحكومة “مطالب غير معقولة وتصريحات استفزازية متعمدة” أدت إلى “إعاقة عملها بشكل مستمر”.
وهدد يونس بالاستقالة، حسبما ذكرت مصادر في مكتبه وأحد حلفائه السياسيين الخميس.
لكن وزير المال والتخطيط وحيد الدين محمود أكد للصحافيين السبت أن يونس لن يستقيل في المستقبل القريب.
وقال “يتعين علينا أن نتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقنا. لا نستطيع التخلي عن مهامنا بكل بساطة”.
– “ثقة كاملة” –
والتقى يونس زعيمي الحزب القومي البنغلادشي النافذ الذي يعتبر الأوفر حظا في الانتخابات، والجماعة الإسلامية، أكبر حزب إسلامي في البلاد ذات الأغلبية المسلمة.
واحتج الحزبان ضد الحكومة.
وأكد المتحدث باسم رئيس الحكومة شفيق العالم أن الأحزاب لديها “ثقة كاملة” بيونس.
وحذر زعيم الحزب القومي خندكر مشرف حسين أثناء مغادرته الاجتماع من أن “أي ذريعة لتأخير الانتخابات قد تفتح الطريق أمام عودة الدكتاتورية”، مؤكدا أن “الحكومة الموقتة وحلفاءها سيتحملون المسؤولية”.
وتظاهر آلاف من أنصار الحزب القومي للمرة الأولى ضد الحكومة الموقتة الأربعاء، وطالبوا يونس بتحديد موعد للانتخابات.
ويطالب الحزب القومي بإجراء الانتخابات بحلول كانون الأول/ديسمبر.
وقال يونس إن الانتخابات قد تجرى اعتبارا من كانون الأول/ديسمبر، ولكن موعدا لاحقا هو حزيران/يونيو على أبعد تقدير، من شأنه أن يمنح الحكومة فرصة أكبر لتنفيذ إصلاحات.
وحذر ناهد إسلام الذي قاد احتجاجات الطلاب ضد حسينة السبت من خطر تشكيل حكومة مدعومة من الجيش في المستقبل، في وضع مماثل لما حدث في 11 كانون الثاني/يناير 2007 عندما أعلنت حالة الطوارئ، ما أدى إلى تشكيل حكومة يدعمها الجيش لعامين.
وقال إسلام حليف يونس والذي شارك في حكومته ورئيس حزب المواطنين الوطنيين “هناك مؤشرات إلى أن حكومة مدعومة من الجيش على غرار حكومة كانون الثاني/يناير 2007، ممكنة، حكومة ستكون مناهضة للديموقراطية ومعادية للشعب”.
وأضاف “رغم أن الجيش مؤسسة أساسية لأمن الدولة، ينبغي ألا يتدخل في الشؤون السياسية” مذكرا بأن الإصلاحات الديموقراطية التي دعا إليها يونس هي التي أخرجت الطلاب إلى الشارع عام 2024.
وقال ناهد إسلام إن يونس “تولى منصبه لإحداث تغيير جذري. ويتوقع الشعب أن يرى محاكمات وإصلاحات وانتقالا سلميا للسلطة. وفي الظروف الحالية، لا يمكن تحقيق هذه التوقعات”.