تصاعد أزمة اختيار رئيس لـ”الشاباك” في إسرائيل وتعقيد الأمور.. ونتنياهو يثير الجدل بإقالة معظم لجنة التعيينات

زين خليل/ الأناضول- كشفت صحيفة عبرية، الأحد، عن توجيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقالة 6 من أصل 10 أعضاء في لجنة التعيينات بمفوضية خدمات الدولة، في مسعى لتعيين ممثلين جدد يختارهم بنفسه، وسط خلافات بشأن تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام (الشاباك).
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “قبل نحو أسبوعين، أبطلت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) قرار الحكومة بشأن طريقة تعيين مفوض خدمات الدولة”.
وأضافت: “الآن، يوجّه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنظاره نحو الهدف التالي: لجنة التعيينات في المفوضية، المسؤولة عن المصادقة أو رفض التعيينات العليا التي تقوم بها الحكومة في جهاز الخدمة المدنية”.
وبحسب المصدر ذاته، أمر نتنياهو في الأسبوع الماضي بإقالة 6 أعضاء يشكلون غالبية اللجنة، وجميعهم عُيّنوا في عهد حكومة بينيت–لابيد (يونيو/ حزيران 2021- ديسمبر/ كانون الأول 2022).
وأشارت الصحيفة إلى أنه “من المتوقع أن يسعى نتنياهو قريبًا لتعيين ممثلين جدد من طرفه”.
وبشكل مفاجئ، أعلن نتنياهو، مساء الخميس، تسمية الجنرال ديفيد زيني، رئيسا لجهاز “الشاباك” على أن يتولى منصبه اعتبارا من 15 يونيو/ حزيران المقبل، وهو التاريخ الذي سبق أن أعلنه رونين بار رئيس الجهاز الحالي الذي أقالته الحكومة موعدا لتنحيه عن منصبه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها: “إذا نجح هذا التحرك الذي يقوده نتنياهو – والذي يخضع حاليًا للمراجعة من قبل المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا – فسيتمكن نتنياهو من فرض سيطرته على لجنة التعيينات، دون الحاجة إلى تعيين مفوض رسمي لخدمات الدولة”.
يشار إلى أن لجنة التعيينات في مفوضية خدمات الدولة تتكوّن من 10 أعضاء من مجالات الإدارة والخدمة العامة، ويترأسها مفوض خدمات الدولة – وهو منصب شاغر حاليا.
وبحسب القانون الإسرائيلي، يتم تعيين الأعضاء العشرة للجنة التعيينات من قبل رئيس الحكومة، بالتشاور مع المستشار القضائي للحكومة ومفوض خدمات الدولة.
ومهمة اللجنة تكمن في فحص التعيينات العليا في جهاز الخدمة المدنية التي ترغب الحكومة في تمريرها، وتشمل التعيينات المناصب العليا مثل المديرين العامين للوزارات الحكومية.
لكن بعض المناصب الإضافية رفيعة المستوى – مثل المفوض العام للشرطة، رئيس الأركان، ورئيس الشاباك (جهاز الأمن العام) – تُفحص من قبل لجنة منفصلة تُسمى لجنة تعيين كبار المسؤولين، بحسب “يديعوت أحرونوت”.
وبحسب القانون، لرئيس الحكومة صلاحية تعيين أعضاء اللجنة، لكن أوامر نتنياهو قد تواجه معارضة من المستشارة القضائية، إذ جرى العرف السائد باستبدال الأعضاء القدامى الذين قضوا سنوات في مناصبهم، بغرض “تجديد الدماء”.
لكن نتنياهو، يسعى الآن لإقالة الأعضاء الجدد تحديدا، في خرق للتقاليد المتبعة، وفق الصحيفة.
وجاءت خطوة تعيين رئيس للشاباك بعد قرار سابق من حكومة نتنياهو بإقالة بار، في 20 مارس/آذار الماضي، وهو القرار الذي علقته المحكمة العليا بعد يوم واحد، قبل أن تقضي في 21 مايو/ أيار الجاري، بأنه “غير قانوني” لأنه لم يُعرض على لجنة تعيين كبار المسؤولين، ودون إجراء الحكومة جلسة استماع قانونية لرئيس “الشاباك”.
كما اعتبرت المحكمة أن إقالة بار جاءت وسط شبهة “تضارب مصالح”، لأن رئيس الشاباك مشارك بإدارة تحقيقات جارية في قضيتين مع مقربين من نتنياهو.
وتجاوبا مع ذلك، طلبت المستشارة القانونية للحكومة من نتنياهو الامتناع عن اتخاذ أي قرار بالخصوص حتى صياغة التوجيهات القانونية اللازمة في ضوء قرار المحكمة.
لكن نتنياهو لم يلتزم بذلك معلنا عن قراره تعيين زيني، ما أثار موجة احتجاجات في الشارع واعتراضات من سياسيين، وصلت حد التهديد بالعصيان المدني، وتقديم التماس للمحكمة بوقف القرار.
ومع ذلك، أصر نتنياهو على أن قراره “قانوني”، قائلا إنه سيسلك المسار القانوني في إجراءات التعيين.
من جهة أخرى، أثار القرار غضبا داخل المؤسسة العسكرية، بعدما تبين أن نتنياهو أجرى مقابلة مع زيني، داخل قاعدة عسكرية دون علم رئيس الأركان إيال زامير، على عكس القواعد المتبعة، ليتم استدعاء الأول لجلسة “توضيح” انتهت بإنهاء خدمته العسكرية.
ويحذر مراقبون من نشوب أزمة دستورية غير مسبوقة في إسرائيل إذا أصر نتنياهو على تنفيذ قرار تعيين زيني، وأصدرت المحكمة العليا قرارا بتعليقه.