تشريع مفاجئ من كتلة الإسلاميين في البرلمان الأردني: مشروع قانون للعفو العام يظهر أمام الكاميرات في عيد الاستقلال، والحكومة قد ترفضه لأسباب مالية، والعرموطي يسلم الوثيقة إلى الصفدي.

عمان- رأي اليوم – خاص
مناورة حية بذخيرة تشريعية هذه المرة  قررها نواب جبهة العمل الاسلامي في الاردن وفي توقيت سياسي مدروس على هامش إحتفالات المملكة بعيد الاستقلال .
أعلن نواب جبهة العمل الاسلامي  وعددهم 31 نائبا في البرلمان على هامش ندوة اقيمت الاثنين بمناسبة عيد الإستقلال عن تبنيهم مذكرة بمشروع قانون مقترح وجديد لإصدار عفو عام وهي صلاحية دستورية لأكثر من 10 نواب .
وأبلغ نواب الجبهة وسائل الإعلام بانهم سيوقعون في مؤتمر صحفي الاثنين  على قرارهم الذي يطالب بإصدار قانون عفو عام جديد .
نواب حزب جبهة العمل الإسلامي يسجلون مفاجأة تشريعية هنا لكنهم لا يبلغون لا عن خلفيتها ولا عن أسبابها  وان كانت  إتجاهات المطالبة بعفو عام عموما تلقى قبولا عريضا في اوساط المجتمع بالعادة .
لا يوجد أساس سياسي أو تشريعي للقول بان الحكومة الحالية يمكنها ان تقبل بإصدار عفو عام جديد  في ظل الأزمة الإقتصادية وذلك بسبب كلفة العفو العام المالية على الخزينة بشكل عام .
لم يعرف بعد ما اذا كان نواب التيار الاسلامي  قاموا بتنسيق مطالبهم بالعفو العام  مع بقية الكتل البرلمانية .
ولم يعرف ايضا ما اذا كانت  المبادرة التشريعية اصلا قابلة للعبور والتسلل او يكن لمجلس النواب ان يتبناها  بصيغة تلزم الحكومة بالتفاعل معها .
 وبدا واضحا للمراقبين والإعلاميين ان الكتلة التشريعية لحزب الجبهة  جهزت أوراقها جيدا ضمن تلك المبادرة فقد تقدم رئيس الكتلة النائب صالح العرموطي رسميا صباح الاثنين بالاقتراح مشروع قانون العفو العام الجديد واودعه لدى المكتب الدائم لمجلس النواب   مخاطبا رئيس المجلس أحمد الصفدي بموجب الصلاحيات الدستورية مع مقدمة تتحدث عن إحتضان الدولة لمواطنيها  ومنحهم الفرصة الثانية  وإظهار الدولة متسامحة  وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن.
 وتخفيف النزاعات العائلية والضغوط النفسية على الأسر  في غياب معيلها بسبب السجن .
ويقترح القانون الذي يتقدم به الإسلاميون ان يشمل العفو العام جميع الجرائم الجنائية والجنحية وان تسقط كل الدعاوى الجزائية من جذرها وان يشمل كل القضايا ذات الصلة بالحق العام او القضايا التي فيها مصالحات والإفراج عن الموقوفين والمحكومين في القضايا التي ما زالت قيد النظر .
 ولم يعلن الإسلاميون عن آلية خطتهم  لتنشيط وتفعيل  القانون المقترح  .
لكن الخطوة أعلن عنها ضمن إحتفالات عيد الإستقلال  وبعد قرار الحظر الشهير لجمعية الاخوان المسلمين وقد ينتج عنها تسبب بأحراج للحكومة او لبقية كتل البرلمان .