التلفزيون الإسرائيلي: السعودية تمارس ضغوطًا على عباس لنزع سلاح المقاومة في لبنان.. حركة المسار البديل: زيارة عباس لبيروت تهدف إلى إحباط أي تحركات شعبية في الشتات وتحويل الوجود الفلسطيني إلى ملف أمني.

الناصرة – “رأي اليوم” – من زهير أندراوس:

نقلاً عن مصادر سياسيّةٍ وأمنيّةٍ إسرائيليّةٍ وصفت بأنّها واسعة الاطلاع كشفت (هيئة البث الإسرائيلية) النقاب عن أنّ المملكة العربيّة السعودية كانت وراء الضغوط التي مورست على رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عباس خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، وذلك لسحب الأسلحة من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين داخل لبنان ونقلها إلى الدولة اللبنانيّة.
ووفقًا لتقارير التلفزيون الإسرائيليّ الرسميّ، فإنّ السعودية طالبت أبو مازن بالتحرك في هذا الملف كمحاولةٍ لتعزيز موقع القيادة الفلسطينية الجديدة في لبنان، ودعم الدولة اللبنانية الرسمية على حساب الفصائل المسلحة التي تنشط داخل المخيمات، خصوصًا في ظلّ النفوذ الإيراني عبر حزب الله وحلفائه.
ولفت التلفزيون الإسرائيليّ إلى أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية سعودية أشمل تهدف إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة، بما في ذلك حزب الله، للحد من النفوذ الإيراني في لبنان والمنطقة.
وأضاف التقرير أنّ أحد الدبلوماسيين العرب المقرب من الأحداث أوضح في حديث لقناة (كان) أنّ الرياض ترى في سحب سلاح الفصائل الفلسطينية التي تعتبر سنية، فرصة لتعزيز سلطة الدولة اللبنانية، الأمر الذي يسهل مهمة نزع سلاح حزب الله الذي يمثل ذراع إيران العسكري في لبنان.
وتأتي هذه الخطوة في ظلّ تحسن متزايد في العلاقة بين السلطة الفلسطينية والرياض، حيث عيّن محمود عباس مؤخرًا حسين الشيخ نائبًا له، وهو الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في محاولة لتعزيز التنسيق السياسي بين الطرفين.
وأشار التقرير إلى أنّ السعودية تلعب، بحسب مصادر دبلوماسية عربية، دورًا محوريًا (من وراء الكواليس) في إعادة تأهيل السلطة الفلسطينية أمام الإدارة الأمريكية، وذلك ضمن استراتيجية أوسع للرياض في الشرق الأوسط، وقد لوحظ مؤخرًا كيف أنّ للرياض يدًا في تحركات سياسية كبرى في لبنان وفلسطين وغيرها من دول المنطقة، ضمن سعيها لتوسيع نفوذها وتحجيم النفوذ الإيراني.
علاوة على ما ذكر أعلاه، أكّد التقرير الإسرائيليّ أنّ سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتي كانت تاريخيًا مناطق مستقلة تتمتع بسلطة ذاتية إلى حد كبير، سيؤدي إلى تغييرات جذرية في موازين القوى، فالمخيمات تعد معقلًا لفصائل فلسطينية متنوعة، بينها حركة (حماس) والجبهة الشعبية وغيرها، وتُعتبر هذه الأسلحة ضمانة أمنية للفلسطينيين في ظلّ غياب الدولة اللبنانية عن فرض سيطرتها الكاملة في تلك المناطق، على ما نقل التلفزيون الإسرائيليّ الرسميّ عن مصادره.
وقد أشار محللون إلى أنّ خطوة سحب السلاح تهدف إلى تقليل النفوذ العسكري لفصائل فلسطينية مثل (حماس)، التي تشكل تحديًا للسلطة الفلسطينية التي يرأسها عباس، بالإضافة إلى دعم مصلحة لبنان الرسمي وتقوية الدولة الوطنية.
إلى ذلك، رأت حركة المسار الفلسطينيّ الثوريّ البديل أنّه “لا يمكن فصل هذه الزيارة عن السياق الإقليمي والدولي الضاغط، حيث تعمل أطراف عربية وغربية على إعادة تموضع السلطة الفلسطينية كـ “ممثل شرعي وحيد” في محاولة لتجاوز الشعب الفلسطيني وإعادة الحياة إلى ما يسمى “حل الدولتين” الوهمي والتصفوي، الشعار الذي تُقدّسه “القيادة الفلسطينية” مُستندة في ذلك إلى ما يسمى “المبادرة العربية” (السعودية في الواقع) التي لم يعد يتذكرها أصحابها”.
وتابعت الحركة في بيانٍ تلقّت (رأي اليوم) نسخةً منه أنّه “من هنا، تأتي زيارة عباس إلى لبنان لتعزيز حضوره الرمزي في الشتات، لا من باب الدفاع عن حق العودة أو دعم اللاجئين وحقوقهم المصادرة (لا سمح الله!) بل من باب الهيمنة والسيطرة على المخيمات، ومنع أي تحرّك شعبي فلسطيني في الشتات خارج مظلة أوسلو، مُشهرًا الفزاعات المعتادة ذاتها: “نزع السلاح” و”احترام قوانين الدولة اللبنانية” التي لا تحترم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”، على حدّ تعبير البيان.
وخلص البيان إلى القول: “تشير التسريبات إلى نية السلطة الضغط باتجاه تعزيز (التنسيق الأمني مع الدولة اللبنانية) تحت غطاء (منع الفوضى) و (محاربة الإرهاب) و (نزع السلاح) وهي ذات اللغة التي طالما استخدمها كيان العدوّ لتبرير جرائمه. ولا يظن أحد أنّ الفلسطيني في لبنان يعارض تنظيم السلاح في المخيمات مثلاً، لكن الفوضى لم تصنعها المقاومة، بل مصدرها تشكيلات وعصابات خارج الصف الوطني. إنّ الحديث عن (الأمن في المخيمات) كلمة حق يُراد بها الباطل. المراد الحقيقي هنا تحويل المخيم، بل الوجود الفلسطيني كله، إلى مجرد ملف أمنيٍّ”.