صفقة غامضة: طائرتان من طراز “إيرباص A330” تدخلان أسطول “إيران إير” من خلال تبادل نفطي مثير للجدل.
لندن-راي اليوم
انضمت طائرتان من طراز “إيرباص A330” إلى أسطول شركة الخطوط الجوية الإيرانية “إيران إير” في 24 مايو/أيار الجاري، ضمن صفقة أثارت جدلاً واسعاً بعد الكشف عن تفاصيلها التي تشير إلى مقايضة مع النفط الإيراني بوساطة شركة صينية خاصة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء “إيلنا” الإيرانية.
صفقة تعود إلى حكومة سابقة
تعود أصول الاتفاق إلى عهد الحكومة الإيرانية السابقة، حيث سبق لوزير الطرق والتنمية العمرانية حينها، مهرداد بذرباش، أن أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن اقتراب تسلُّم الطائرتين، واصفًا انضمامهما إلى الأسطول الوطني بالإنجاز المهم.
قيمة مبالغ فيها وملاحظات على الشفافية
وفقًا لتقرير “إيلنا”، فإن الصفقة نُفذت من خلال شركة صينية تُدعى “هاوكون إنرجي – HAOKUN ENERGY”، وبلغت قيمتها نحو 116 مليون دولار من النفط الإيراني، رغم أن القيمة السوقية الفعلية للطائرتين لا تتجاوز 60 مليون دولار معًا، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول آليات التسعير، وربما يشير إلى إدخال قطع غيار إضافية ضمن الاتفاق، دون توضيحات رسمية.
ديون متراكمة ومشاريع لم تُنفذ
المثير للقلق، بحسب مصادر نقلت عنها الوكالة، أن شركة “هاوكون إنرجي” لم تسوِّ بعد جزءًا كبيرًا من ديونها لإيران، على الرغم من دخولها في عدد من المشاريع الكبرى، منها تطوير المرحلة الثانية من مطار الإمام الخميني في طهران بعقد بلغت قيمته 2.5 مليار دولار، وهو رقم وصفه محللون إيرانيون بأنه “مبالغ فيه إلى حد كبير”. إلا أن المشروع لم يتجاوز مراسم وضع حجر الأساس، إذ انسحبت الشركة دون تنفيذ أي أعمال فعلية.
وعود لم تتحقق وصفقات مؤجلة
تعهدت الشركة الصينية بالدخول في مشاريع بنية تحتية ضخمة، شملت تطوير خطوط السكك الحديدية، كهربة خط طهران–مشهد، شراء عربات قطار، وتوريد 55 طائرة بأنواع مختلفة، إلا أن ما تم تسليمه فعليًا خلال عامين اقتصر على طائرتين فقط، في ظل تأخيرات مستمرة وعدم التزام واضح بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
مطالبات بتحقيقات رسمية وشفافية
في ضوء الجدل المتصاعد حول الصفقة، خاصةً فيما يتعلق بقيمة الطائرتين ومدى التزام الشركة الصينية ببنود التعاقد، طالبت تقارير محلية بتدخل الهيئات الرقابية المختصة، داعية كلًّا من منظمة الطيران المدني الإيراني وشركة “إيران إير” إلى تقديم إيضاحات شفافة للرأي العام، وتوضيح ما إذا كانت هذه الصفقة تخدم فعلاً المصالح الوطنية أو تكشف عن ثغرات في إدارة العقود الاستثمارية الدولية.
وفي ظل التوترات الاقتصادية والحصار المفروض على طهران، تبقى هذه الصفقة نموذجًا لتحديات التعامل مع شركات أجنبية في ظل العقوبات، وتسليط الضوء على أهمية الرقابة والشفافية في إدارة المشاريع الاستراتيجية.