الوقود يرتفع في مصر للمرة الأولى هذا العام.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة

لندن-راي اليوم
أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، اليوم الجمعة 11 أبريل 2025، عن زيادات جديدة في أسعار الوقود والبوتاجاز، في إطار المراجعة الربع سنوية لأسعار الطاقة، التي تُجرى بهدف مواءمة الأسعار المحلية مع المتغيرات العالمية وسعر صرف الجنيه.
وشملت التعديلات الجديدة جميع أنواع البنزين، حيث ارتفع سعر لتر بنزين (95) من 17 إلى 19 جنيهًا، وبنزين (92) من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، في حين زاد سعر بنزين (80) من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا. كما صعد سعر السولار من 13.50 إلى 15.50 جنيهًا للتر.
ولم تقتصر الزيادة على الوقود فقط، بل شملت أيضًا أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية من 150 إلى 200 جنيه، والتجارية من 300 إلى 400 جنيه. كما زاد سعر طن الغاز الصب إلى 16,000 جنيه بدلًا من 12,000، وارتفع سعر الغاز الموجه لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية.
وفيما يخص القطاع الصناعي، قفز سعر طن المازوت المستخدم في الصناعات إلى 10,500 جنيه، بعد أن كان 9,500 جنيه، مع إبقاء أسعار المازوت الموجه لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية دون تغيير. كما لم تُمس أسعار غاز تموين السيارات في هذه المراجعة.
أسباب الزيادة وتداعياتها
تأتي هذه القرارات في ظل ضغوط اقتصادية متصاعدة، وسعي الحكومة إلى تقليص فجوة الدعم وتقليل الأعباء المالية الناجمة عن فروقات أسعار الطاقة، لا سيما في ظل التقلبات العالمية الحادة في أسعار النفط وتراجع قيمة الجنيه المصري.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن في يوليو 2024 عن توجه حكومي لرفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيًا حتى نهاية عام 2025، مؤكدًا أن الدولة لم تعد قادرة على الاستمرار في دعم الوقود بنفس الشكل، في ظل تزايد الاستهلاك وارتفاع فاتورة الاستيراد.
التضخم يواصل التصاعد رغم التباطؤ النسبي
في السياق ذاته، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال مارس 2025 إلى 13.6%، مقارنة بـ12.8% في فبراير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وعلى أساس شهري، سجلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 1.6%، وسط زيادة لافتة في أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.9%.
ورغم هذه الارتفاعات، أوضحت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في “سي آي كابيتال”، أن معدل التضخم الشهري يُعد من الأدنى هذا العام، مشيرة إلى أن التأثيرات الموسمية المرتبطة بشهر رمضان ساهمت في تحريك أسعار المأكولات والمشروبات، بينما حافظت باقي مكونات سلة الاستهلاك على استقرار نسبي.
السوق العالمية تحت المجهر
وأكدت سعادة في تصريحات لـ”العربية Business” أن آلية التسعير المحلي للوقود في مصر تعتمد بدرجة كبيرة على الأسعار العالمية للنفط، مشيرة إلى أن التراجع الأخير في الأسعار العالمية إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل كان سببًا في تأخر بعض قرارات الزيادة، في انتظار استقرار السوق.
كما لفتت إلى أن البنك المركزي المصري يراقب بعناية آثار التضخم المستورد، مؤكدة أن استقرار معدلات التضخم الشهرية سيكون عاملاً حاسمًا في قرارات السياسة النقدية المقبلة، أكثر من مسألة تثبيت سعر الصرف.
وأضافت أن الانخفاض في قيمة الجنيه مؤخرًا قد يسهم في تحفيز الاستثمارات الأجنبية على المدى القصير من خلال آلية “الكاري تريد”، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي، لكنه في الوقت نفسه يزيد من تكلفة الواردات، وخاصة الطاقة.
مراجعة جديدة في يوليو المقبل
تُعد هذه الزيادات جزءًا من سياسة التسعير التلقائي التي بدأ تطبيقها منذ عام 2019، والتي تقضي بمراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لمعادلة تراعي متوسط الأسعار العالمية وسعر صرف العملة المحلية. ومن المقرر أن تتم المراجعة التالية في يوليو المقبل، في ظل ترقب واسع من الأسواق والمواطنين لأي تغييرات إضافية.