عودة أزمة النفقات: هل تشهد ‘الديمقراطية’ تراجعاً في البلديات الأردنية ‘المستعصية’؟ تباين في تصريحات ‘قانون البلديات’ وهبوط في ‘قيمة الانتخابات’ لمصلحة ‘نظام التعيين’… ومراجعة مفاجئة للامركزية.
بيروت- رأي اليوم – خاص
الصيغة التي إستخدمها وزير الحكم المحلي الأردني وليد المصري بشان تعديلات على قانون البلديات توحي ضمنا بان مسألة التراجع عن إنتخاب رؤساء بلديات كبرى في المملكة واستبداله بتعيينهم مطروحة على طاولة النقاش رغم نفي الوزير توصل الحكومة الى قرار في هذا الشأن .
الحكومة كانت فاجأت الاوساط المحلية بسلسلة تعديلات على قانون البلديات .
والوزير المصري نفى الثلاثاء ان يكون مجلس الوزراء قد قرر إستبدال الانتخاب في بعض البلديات الكبرى على مستوى الرؤساء بآلية التعيين.
والحديث هنا عن بلديات كبيرة مثل إربد ومعان والزرقاء حيث تأمل الحكومة في توفير صيغة تشريعية جديدة تتخلص بموجبها من ازعاج شخصيات مناكفة او معارضة انتخبت مباشرة من الجمهور في مواقع رئاسة البلديات .
ما تفكر به الحكومة بالرغم من نفي الوزير المصري غير القاطع وتحقيق قدر من الإستقرار في العمل البلدي عبر تطبيق معايير ما يحصل في بلدية العاصمة عمان حيث تعين الحكومة الرئيس ونحو نصف الأعضاء في مجلس البلدية فيما يتخب النصف الآخر مما يبقي مجلس الوزراء في حالة سيطرة وتحكم على المجالس البلدية الكبرى .
وزارة الحكم المحلي شرحت للرأي العام بان مقتضيات تعديل قانون البلديات لها علاقة بالأزمة المالية والادارية في البلديات الكبيرة وليس باي إعتبارات سياسية اخرى لكن الإنطباع في بلديات إنتخبت مباشرة رؤساء بشخصيات سياسية مستقلة مثل الكرك وإربد هو ان الحكومة بصدد ضرب الديمقراطية المحلية والتخلص من ازعاج شخصيات نافذة في رئاسية بعض البلديات الكبرى لها حضور اجتماعي كبير .
الأوساط الحقوقية والسياسية ترى بان إتجاه الحكومة لتعديل قانون البلديات هدفه ضرب النفوذ السياسي لشخصيات محددة في رئاسة البلديات الكبرى.
وان الحكومة تستخدم مسألة ضعف الميزانيات والمشكلات المالية كستار للتحكم اكثر بصورة مركزية في المجلس البلدية الكبيرة على اعتبار ان ذلك ضمن مخططات تقليص حضور ونفوذ التيار الاسلامي في خارطة المجالس البلدية بعد توجيه بعض الضربات له في خارطة النقابات المهنية.
والواضح ان الاتجاهات التشريعية الجديدة تخلط ايضا بالتوازي اوراق ملف اللامركزية في العمل البلدي الاردني بعد ظهور ملامح صراعات زاد من حدتها ضعف الموارد والنفقات المالية بين المجالس البلدية المختلطة إنتخابا وتعيينا وبين مجالس المحافظات اللامركزية ، الأمر الذي يعكس تراجعا مرصودا تحت ستار الأزمة المالية وازمة المخصصات عن توجهات اللامركزية في ادارة العمل البلدي خصوصا في الاطراف والمحافظات .