جلسة ثانية في تونس لمحاكمة معارضين متغيبين بعضهم مضرب عن الطعام

تونس,  (أ ف ب) – انطلقت الجمعة جلسة ثانية لمحاكمة عشرات الشخصيات التونسية بتهمة التآمر ضد الدولة، من بينهم معارضون بارزون أعلنوا اضرابا عن الطعام يرفضون المثول عبر تقنية الفيديو الذي فرضته المحكمة.

وعززت الشرطة إجراءاتها المشددة عند مدخل مقر المحكمة الابتدائية في تونس، وفقا لصحافية من وكالة فرانس برس.

وأعلن ستة متهمين، منهم أستاذ القانون جوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي، القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، إضرابهم عن الطعام، وفقا لهيئة الدفاع.

وقرّرت السلطات القضائية منذ الجلسة الأولى لهذه القضية الاستثنائية في الرابع من آذار/مارس، أنه سيتم محاكمة المتهمين الموقوفين عن بُعد.

ومن بين المتهمين مسؤولون في أحزاب ومحامون وشخصيات في مجال المال والأعمال والإعلام. ويلاحق ما مجموعه حوالى أربعين شخصا بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” والانتماء إلى “تنظيمات إرهابية”.

وقال المحامي عبد العزيز الصيد لفرانس برس إن هيئة الدفاع طلبت تأجيل الجلسة وإحضار المتهمين لكي يتم الاستماع إليهم أمام محاميهم، اذ “لا يمكننا المرافعة في هذه الظروف ونرفض أن نكون شهود زور”.

بدوره أكد المحامي العيّاشي الهمامي “نرفض كما في المرة السابقة أن يتم الاستماع إلينا، تضامنا مع المتهمين الآخرين المحتجزين، نرفض مثلهم جلسات الاستماع عن بُعد”.

واعتبر رئيس “جبهة الخلاص” (الائتلاف المعارض) أحمد نجيب الشابي في رسالة الخميس أن هذه الاتهامات التي قد تصل عقوباتها إلى السجن مدى الحياة والإعدام “ملفها قد خلا مطلقا من كل ما يمكن ان يوحي بأن أيا من المتهمين قد فكّر في القيام بأي من هذه الجرائم فضلا عن ان يكون قد اتفق مع أي من المتهمين على ارتكابها”.

كما أنه ومن بين الاتهامات الأخرى الموجهة إلى عدد من الموقوفين، ووفقا للدفاع، إقامة اتصالات تعتبر مشبوهة مع دبلوماسيين.

ويحضر الجلسة ممثلون عن سفارة فرنسا وكندا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والاتحاد الأوروبي. لكن تمّ منع منظمات غير حكومية تونسية مثل “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” من دخول قاعة المحكمة، بينما سمح فقط لقريب واحد عن كل عائلة موقوف بالدخول إليها.

وتُعقد المحاكمة، بحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش” في “سياق قمعي استفاد منه الرئيس (قيس) سعيّد لاستغلال النظام القضائي التونسي لمهاجمة المعارضين السياسيين”.

ومنذ قرّر سعيّد في صيف 2021 احتكار كل السلطات، ندد ناشطو حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحقوق والحريات في البلاد التي كانت تعتبر منطلقا لما عرف بالربيع العربي في 2011.

تم اعتقال العديد من المتهمين خلال حملة مداهمة في صفوف المعارضة في 2023. وقد وصفهم الرئيس سعيّد حينها بأنهم “إرهابيون”.